رفعت شركة أوبر مصر لخدمات نقل الركاب أسعار رحلاتها بنسبة 38.5% في العاصمة القاهرة، و50% في محافظة الإسكندرية، اعتباراً من اليوم الإثنين، وذلك للمرة الثالثة في غضون 7 أشهر، على خلفية ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المصرية بنسبة تزيد على 90% منذ مارس/آذار الماضي.
وقالت الشركة، في بيان، إن مراجعة أسعار خدماتها باتت ضرورية، مراعاة للظروف الاقتصادية، وضمان استمرار ملايين الركاب في التنقل حول المدن من دون ضغوط، وبتكلفة معقولة، مؤكدة حرصها على تقديم فرص ربح أفضل للسائقين على المنصة الإلكترونية الخاصة بها.
وقررت الشركة تعديل تعريفة خدمات "أوبر إكس سيفر" لتصبح بداية الرحلة داخل القاهرة الكبرى 9 جنيهات بدلاً من 7.80 جنيهات، و2.75 بدلاً من 2.65 لكل كيلومتر، و55 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) بدلاً من 50 قرشاً لسعر دقيقة الانتظار، وزيادة الحد الأدنى لمبلغ الرحلة إلى 18 جنيهاً بدلاً من 13 جنيهاً.
وارتفعت تعريفة خدمات "أوبر إكس" في القاهرة إلى 12 جنيهاً بدلاً من 9 جنيهات لبداية الرحلة، و3.10 جنيهات بدلاً من 3 جنيهات لكل كيلومتر، و55 قرشاً لسعر دقيقة الانتظار، وزيادة الحد الأدنى لمبلغ الرحلة إلى 20 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهاً.
فيما زادت تعريفة خدمات "كومفورت" في القاهرة إلى 15 جنيهاً بدلاً من 12.50 جنيهاً لبداية الرحلة، و4.52 جنيهات لكل كيلومتر، و70 قرشاً لسعر دقيقة الانتظار، وزيادة الحد الأدنى لمبلغ الرحلة إلى 25 جنيهاً بدلاً من 20 جنيهاً.
وفي الإسكندرية، ارتفعت تعريفة خدمات "أوبر إكس سيفر" إلى 9 جنيهات بدلاً من 7.70 جنيهات لبداية الرحلة، و2.85 جنيه بدلاً من 2.75 جنيه لكل كيلومتر، و44 قرشاً بدلاً من 41 قرشاً لسعر دقيقة الانتظار، كما زاد الحد الأدنى لمبلغ الرحلة إلى 16 جنيهاً بدلاً من 13 جنيهاً.
وزادت تعريفة خدمات "أوبر إكس" في الإسكندرية إلى 10 جنيهات بدلاً من 8.70 جنيهات لبداية الرحلة، و3.30 جنيهات بدلاً من 3.15 جنيهات لكل كيلومتر، و50 قرشاً بدلاً من 48 قرشاً لسعر دقيقة الانتظار، وزيادة الحد الأدنى لمبلغ الرحلة إلى 18 جنيهاً بدلاً من 12 جنيهاً.
وتشهد الأسعار في مصر ارتفاعات كبيرة، في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه، الأمر الذي تسبب في تجاوز معدل التضخم الأساسي في البلاد نسبة 24%.
وتعهدت مصر، في سبيل حصولها على تمويل بمبلغ 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بالحفاظ على مرونة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 30 جنيهاً مصرياً في البنوك، بينما وصل لسعر أعلى في السوق الموازية.
والأسبوع الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مخاطباً مواطنيه: "أنتم تلومونني على زيادة الأسعار، وأنا ألومكم على الزيادة السكانية. مصر زادت نحو 20 مليون نسمة منذ عام 2011، ما معناه زيادة الطلب على الوظائف وخدمات الإسكان والطرق والصحة والتعليم، وعدم وجود موارد للدولة للوفاء بها جميعاً".
وأضاف قائلاً: "اقتصاديات دول كبرى تتأثر بالظروف الحالية، ومنها دولة معرضة لعدم سداد الدين الحكومي، وهذا ليس كلامي، وإنما حديث مؤسسات دولية مثل صندوق النقد. نحن سنمضي صامدين في الطريق، بوصفنا جزءاً من هذا العالم، ولسنا منفصلين عنه".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
