حصل عاملون في القطاع العام في ألمانيا على زيادة تدريجية في أجورهم للتعويض عن التضخم، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الرواتب ليل السبت الأحد، سيسمح بتجنّب تنظيم إضرابات جديدة.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر: "توصّلنا إلى اتفاق مسؤول بشأن الأجور".
تفاقم الضغط على النقابات بعد أسابيع من المفاوضات دون نتيجة، مصحوبة بحركات إضراب واسعة طاولت عدة قطاعات، منها الخدمات البريدية والنقل والاستشفاء، وسط ارتفاع حاد في الأسعار.
وستزيد رواتب نحو 2.5 مليون موظف في القطاع العام في ألمانيا بنسبة 5.5% أو ما لا يقلّ عن 340 يورو شهرياً، اعتباراً من آذار/ مارس 2024.
واعتباراً من حزيران/ يونيو 2023، ستُدفع تعويضات التضخم مُعفاة من الضرائب تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف يورو على أقساط.
وقال رئيس نقابة "فيردي Ver.di" التي تمثل 2.5 مليون موظف في القطاع العام، فرانك فيرنكه، في بيان: "بقبولنا هذا الحل الوسط، ذهبنا إلى أقصى حدّ مسموح به".
وكانت النقابات تطالب بزيادة في الأجور قدرها 10.5% على مدى اثني عشر شهراً أو زيادة الراتب بحد أدنى 500 يورو.
سيسمح الاتفاق الجديد بتفادي تفاقم الحركة الاجتماعية بعد عدة أيام تعبئة وتوقف عن العمل منذ بداية العام.
في أواخر آذار/ مارس، انضمّت نقابة فيردي إلى حركة إضراب واسعة على المستوى الوطني شلّت قطاع النقل في ألمانيا.
وسببت مستويات التضخم القياسية في الأشهر الأخيرة في ألمانيا، التي بلغت ذروتها 10.4% على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول، توتر المفاوضات حول الأجور السنوية في مختلف القطاعات في البلاد، مع توقف عن العمل في بعض الأحيان.
وتتواصل المفاوضات حول الأجور في قطاعات أخرى مثل قطاع السكك الحديد الذي أضرب موظفوه الجمعة لنصف يوم.
في نهاية عام 2022، نال نحو أربعة ملايين موظف ألماني في قطاعات صناعية مهمة مثل السيارات، زيادة على رواتبهم بلغت 8.5% على سنتين، بعد عدة أسابيع من المفاوضات شهدت إضرابات.
ودعت نقابة فيردي موظفي الأمن في مطار برلين إلى الإضراب عن العمل الاثنين.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
