وسط ضيق القنوات الاستثمارية المتاحة التي تحقق عائداً مجزياً لأصحاب المال والاضطراب الذي تعيشه أسواق الأسهم العالمية التي تتفاعل مع مخاوف التضخم، تتجه صناديق استثمار أميركية كبرى وصناديق سيادية للاستثمار في العملات الرقمية وتحديداً عملة الـ"بيتكوين" Bitcoin الأكثر تداولاً في السوق الرقمي. وكان مجال العملات الرقمية خارج خارطة الاستثمار لصناديق المعاشات والصناديق السيادية الذي تعتبره من المجالات ذات المخاطر العالية.
وقالت مصادر نرويجية في هذا الشأن، إن صناديق الاستثمار العالمية، بما في ذلك صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي يقدر رأسماله بنحو ترليون دولار، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم، بدأت ضخ أموال في عملة بيتكوين.
وقال محلل العملات الرقمية بشركة "آركين ريسيرش" في أوسلو، فيتل لوند، إن صندوق الثروة السيادي النرويجي يستثمر في عملة بيتكوين عبر شركة "مايكرواستراتيجي" المسجلة في جزر "فيرجن آيلندز". وحسب لوند اشترت "مايكرواستراتيجي" 21 ألف عملة بيتكوين بنحو 250 مليون دولار.
وأشار إلى أن كلا من صندوق الثروة السيادية النرويجي وصندوق بلاك روك وصندوق فانغارد الأميركيين يملكون حصصاً في هذه الشركة، إذ يملك صندوق بلاك روك حصة 15.2% من "مايكرواستراتيجي"، بينما يملك صندوق فانغارد حصة 11.2%.
ووفق لوند فإن صندوق الثروة النرويجي يملك حالياً نحو 577.6 عملة بيتكوين، وإن العديد من مدراء الصناديق الاستثمارية في العالم لديهم حيازات في العملات الرقمية.
ويتوقع محللون في العملات الرقمية أن تقود هذه الاستثمارات إلى ارتفاع سعر عملة بيتكوين فوق 10 آلاف دولار من مستواها الحالي البالغ 9.9 آلاف دولار.
وشهدت العملات الرقمية ارتفاعاً خلال الشهور الأخيرة بسبب الكتل النقدية الضخمة التي ضختها المصارف المركزية والحكومات في الأسواق، والتي فاقت 18 ترليون دولار.
وتتفادى صناديق المعاشات والصناديق السيادية الكبرى الاستثمار في الأسهم وسط تفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا. ولدى صناديق المعاشات كميات ضخمة من السيولة تتخوف عليها من التآكل في الحسابات المصرفية وسط الفائدة المصرفية الصفرية واحتمال ارتفاع التضخم، ولذلك تبحث عن قنوات استثمار بديلة.
وتقدر مجلة فوربس الأميركية حجم رؤوس الأموال التي تملكها صناديق المعاشات في كل من أوروبا وآسيا بنحو 3.4 ترليونات دولار.
يذكر أن بعض الصناديق السيادية اتجهت نحو الاستثمار في العقارات، إذ استثمر صندوق الثروة السيادية في سنغافورة نحو 500 مليون دولار في العقارات الأسترالية، كما استثمر أكثر من 10 مليارات دولار في صناعة الغاز الطبيعي. ولدى صندوق الثروة السيادية السنغافوري رأس مال يقدر بنحو 100 مليار دولار.