أكبر تراجع يومي لأسعار النفط في ستة أشهر.. وسعره الأدنى منذ عام 2021

15 مارس 2023
أسعار النفط تتهاوى بعد امتلاء المصافي (Getty)
+ الخط -

تراجعت أسعار النفط أكثر من 7% خلال تعاملات يوم الأربعاء، بعدما امتد تأثير أزمة المصارف إلى كافة الأسواق، في إشارة إلى اقتراب الاقتصاد الأميركي والعالمي من تباطؤ، طال الحديث عنه خلال الأشهر الأخيرة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي أكثر من 7% إلى 66.24 دولارًا للبرميل، في أكبر انخفاض في يوم واحد للخام منذ يوليو/تموز الماضي.

وانخفض سعر خام برنت أيضاً بنسبة 6.6%، مسجلاً 72.30 دولارًا للبرميل.

ولم تر الأسواق السعرين منذ شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2021.

وجاء الانخفاض الكبير مع توجه المستثمرين لبيع الأصول مرتفعة المخاطر، بعد تزايد الضغوط على القطاع المصرفي الأميركي والعالمي يوم الأربعاء، في أعقاب تهاوي سهم بنك كريدي سويس، وتسجيله ادنى مستوياته على الإطلاق.

وخسر السهم أكثر من ربع قيمته في بورصة نيويورك، بعد أن أعلن البنك الأهلي السعودي، أكبر مستثمر في البنك السويسري، صباح الأربعاء، عدم تقديمه المزيد من المساعدة للبنك المتردي.

وزادت التطورات حالة القلق بشأن حالة النظام المصرفي العالمي، بعد أقل من أسبوع من فشل بنكين إقليميين أميركيين، وإغلاق بنك ثالث بإرادته.

ودفع الضغط في البنوك الأصغر بنك غولدمان ساكس إلى خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وهو ما زاد من توقعات الدخول في ركود، يقلل من الطلب على الذهب الأسود.

ويقول إد مويا، كبير محللي الأسواق بموقع Oanda: "بينما نحن عند سعر في منطقة الستينيات (من 60-70 دولار للبرميل)، أصبح هبوط خام غرب تكساس الأميركي تحت رحمة تطورات الصورة الكلية"، مشيراً إلى تراكم المخزون الحالي، وتوقع استمراره أغلب فترات النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف، في لقاء مع قناة "سي إن بي سي" الإخبارية، أن إعادة اختبار أدنى مستويات أكتوبر/تشرين الأول قد تضيف ضغطًا هبوطيًا متزايدًا على الخام الأميركي، مضيفًا أن مخزونات الطاقة قد تستمر في التزايد، نظرًا لضعف توقعات الطلب على المدى القصير.

وكتب اقتصاديو بنك الاستثمار العملاق: "تلعب البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم دورًا مهمًا في الاقتصاد الأميركي".

وأضافوا: "البنوك التي تقل أصولها عن 250 مليار دولار تمثل حوالي 50% من الإقراض التجاري والصناعي في الولايات المتحدة، و60% من الإقراض العقاري السكني، و80% من الإقراض العقاري التجاري، و45% من الإقراض الاستهلاكي".

واتخذ بنك الاحتياط الفيدرالي خطوات صارمة لدعم النظام المالي الأميركي، لكن المخاوف بشأن الإجهاد في بعض البنوك لا تزال قائمة، خاصة مع الرفع المتتالي لمعدلات الفائدة، خلال اجتماعات البنك الثمانية الأخيرة.

وتزايدت المطالب بتشديد القيود على البنوك الأميركية، في أعقاب إغلاق البنوك الثلاثة، الأمر الذي يتوقع أن يجعل البنوك الصغيرة أكثر تحفظًا عند الإقراض، من أجل الحفاظ على السيولة.

وعادة ما يتسبب ذلك في التأثير على توقعات الطلب الكلي في المدى القصير، ومن ثم على الطلب على الطاقة، وفقاً لما كتبه اقتصاديو غولدمان ساكس.

ويعقد البنك الفيدرالي اجتماعًا الأسبوع المقبل، وهو أول اجتماع منذ مارس/آذار الماضي تظهر فيه توقعات بعدم رفع أسعار الفائدة على الإطلاق، ضمن محاولات البنك دعم ميزانيات البنوك، رغم أن البعض ينتظر رفعاً بخمسٍ وعشرين نقطة أساس.

المساهمون