أكبر تراجع في أسعار العقارات في ألمانيا منذ عام 2000

على الرغم من تسارع وتيرة تراجع أسعار العقارات في ألمانيا في الربع الثالث من عام 2023 بشكل حاد، يتوقع الخبراء أن يشهد عام 2024 انخفاضاً أكبر، في ظل استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة.

وفي هذا السياق، نقلت شبكة ايه آر دي الإخبارية، اليوم السبت، عن المكتب الفيدرالي للإحصاء أنه في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2023، تراجعت أسعار العقارات في البلاد بنسبة 10.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وكان هذا أكبر انخفاض منذ عام 2000، بعدما كان الربع الثاني قد شهد تراجعاً بنسبة 9.6%، وبينما كان التراجع في بداية العام بنسبة 6.8%.

ووفق الإحصاءات، تقلصت أسعار العقارات في مدن كبرى مثل برلين وهامبورغ وميونخ وفرانكفورت وكولن وشتوتغارت ودوسلدورف، بنسبة 12.7%، ما سمح للمشترين بدفع ما متوسطه 9.1% أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حتى إن الأسعار في المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية القليلة سجلت انخفاضات كبيرة، وأصبحت أرخص بنسبة 12.4%. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على الشقق مرتفعاً لأسباب ليس أقلها ارتفاع مستويات الهجرة.

أسعار عقارات ألمانيا: إليكم توقعات الخبراء

وأمام ما تقدم، قال الخبير كونستانتين كهولوديلين من قسم الاقتصاد الكلي في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، وفق الشبكة، إنه حتى عام 2022، كانت هناك فقاعة في أسعار العقارات، بسبب المضاربة في ألمانيا، وهي واحدة من أكبر الفقاعات في الخمسين عاماً الماضية، وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين، وانفجرت الفقاعة".

أسواق

التحديثات الحية

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار العقارات عالمياً خلال العامين المقبلين

وعما إذا كان من الممكن أن يأمل المستأجر الحصول على شقق بأسعار أرخص، اعتبر الخبير العقاري أخيم أمان مع صحيفة بيلد، أن الإيجارات لن تتراجع أبداً. وأشار الخبير إلى أن التراجع الحالي في أسعار العقارات تصحيح قصير المدى، لتعود الأسعار للارتفاع مرة أخرى، لأن المعروض في السوق قليل، وعدد من يبحث عن شقق في تزايد مستمر.

وفي خضم ذلك، بينت شبكة أن تي في الإخبارية أنّ من المرجح أن يكون السبب الرئيسي لتراجع اسعار العقارات انخفاض الطلب، نتيجة لزيادة تكاليف التمويل على سوق العقارات وارتفاع التضخم. لكن أزمة النقص في المساكن، وتباطؤ أعمال الإنشاءات السكنية، وارتفاع الفوائد على القروض، كما وتجاهل حكومة إشارات المرور التزام تشييد 400 ألف وحدة سكنية سنوياً، ستمنع حدوث تراجع دراماتيكي في الأسعار.

وتراجعت قروض البناء نسبياً أخيراً إلى ما دون 4%، بعد أن كانت قد وصلت خلال أكتوبر إلى 4.5%.

وفي السياق، ووفقاً لـ"دي تست بنك"، المتخصص في قروض الأفراد بضمان أصول، من المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي في أسعار العقارات السكنية في الانخفاض في عام 2024، على الرغم من التحول المتوقع في أسعار الفائدة. وبحسب دراسة للبنك، من المرجح أن ينتهي تصحيح الأسعار في العام المقبل.

وقال المحلل الاقتصادي تورستن لانغه، والخبير في البنك المذكور، إن من المتوقع حدوث انخفاضات سنوية بمتوسط يراوح بين 0.5% - و2.5%، حتى إن الخبير لانغه اعتبر أن العقارات في الضواحي الشعبية، أو ذات الاستهلاك العالي للطاقة، قد يصيبها تراجع أكبر.

ومن جهة ثانية، بينت الدراسة أن السياسة تلعب دوراً في تراجع الأسعار، وأن استمرار عدم اليقين بشأن تمويل إجراءات التجديد أو البناء الجديد يمكن أن يضع ضغطاً على الطلب العقاري، ويبطئ من انتعاش السوق.

ومع تراجع التضخم، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يبدأ المركزي الأوروبي بتغيير السياسة النقدية في عام 2024، والبدء بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يعني أن فوائد قروض الرهن العقاري ستتراجع مرة أخرى.