كشفت مسؤولة في وزارة الصحة الليبية عن أن أطناناً من الأدوية منتهية الصلاحية تملأ مخازن الوزارة، مشيرة إلى البحث عن سبل للتخلص منها.
وقالت رئيسة لجنة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية في الوزارة، وفاء الغرياني، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن حجم هذه الأدوية يتجاوز 100 ألف طن، موزعة على مختلف المناطق، مؤكدة أنه سيتم التخلص منها عبر التنسيق مع الجهات القضائية والحرس البلدي والمرافق الصحية، وفق الشروط الصحية المعمول بها.
وأشارت إلى أن من بين هذه الأدوية عقاقير لعلاج السرطان، وذلك راجع إلى أنّ الشحنة الخاصة بها تأخرت في الوصول، وتتحملها الشركة الموردة، وكذلك طريقة التخلص منها.
بدوره، قال وزير الصحة المكلف في حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، إن الوزارة تعمل على ملف الأمن الدوائي في ليبيا، مؤكداً التعاقد مع شركات أجنبية عالية الجودة لتوريد الدواء بأسعار مناسبة.
وأضاف أبوجناح في حوار مع وكالة الأنباء الليبية مؤخراً، أن الأدوية ستكون في متناول جميع الليبيين، مضيفاً أن جهاز الإمداد الطبي سيبدأ في توفيرها تباعاً، متوقعاً انتهاء مشكلة نقص الأدوية التخصصية بعد أربعة أشهر.
وقال إن الأدوية نوعان، الأدوية التخصصية والأدوية العامة، وبلغت قيمة العقود حوالي 236 مليون يورو للأدوية التخصصية وما يتراوح بين 200 إلى 205 ملايين يورو للأدوية العامة، وبدأنا فعلياً في توقيع العقود مع الشركات الأجنبية المعروفة، السويسرية والألمانية والإيطالية والأميركية والفرنسية، وجميع الشركات ذات الجودة العالية المعروفة عالمياً، وذات المنشأ الأوروبي.
من جانبه، قال خالد التومي، صاحب صيدلية في العاصمة طرابلس لـ"العربي الجديد" إن الأدوية منتهية الصلاحية سببها عدم وجود بيانات دقيقة عن المرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة مثل الأورام والسكري.
وتساءل عن سبب وجود أدوية منتهية الصلاحية خاصة بمرضى الأورام، في حين أن المرضى لا يوجد لهم دواء منذ ما يقرب من شهرين.
كما قال الطبيب سالم البكوش إن مشكلة تكدس الأدوية لدى المستشفيات الحكومية ترجع إلى الاستيراد العشوائي من قبل الحكومات المتعاقبة، دون وجود إحصائيات دقيقة عن الأدوية، مضيفاً أن هناك شبهات فساد في التعاقدات، مما تسبب في تكدس الأدوية بالمستشفيات دون الحاجة إليها وانتهاء صلاحيتها.
ويقوم جهاز الإمداد الطبي بتوريد أدوية أمراض الأورام والتطعيمات والكلى والسكري، وغيرها من أدوية الأمراض المزمنة إلى المستشفيات، عبر شركات القطاع الخاص. وقالت المريضة بالسرطان هدى المحمودي لـ"العربي الجديد" إن دواء السرطان لا يتوفر بشكل دائم... أحياناً يتوفر وأحياناً أخرى لا نجده".
وبلغت مصروفات دعم الأدوية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 3.55 مليارات دينار (ما يعادل 734 مليون دولار) ما يشكل 31% من الإنفاق على الدعم.
ورأى المحلل الاقتصادي محمد الشيباني، أنّ الفساد الإداري والمالي تسبب في تكدس الأدوية بالمخازن لما يقرب من ثماني سنوات دون وجود حل، مشيراً في حديث لـ"العربي الجديد" إلى عدم وجود عطاء عام أو قاعدة بيانات عبر الرقم الوطني، ما جعل استيراد الأدوية بكميات كبيرة دون معرفة السوق بحاجة إلى أي أصناف والكميات المطلوبة.
وحول جهاز الإمداد الطبي، لاحظ تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2022 عدم إدخال الأرشفة الإلكترونية للمراسلات والمعاملات وغياب التنسيق، مؤكداً وجود تأخر في الإجراءات اللازمة للإفراج عن الشحنات الموردة، مما تسبب في دفع غرامات تأخير لصالح شركات التوكيلات، وصفها بإهدار للمال العام.
وأشار التقرير الى تكليف 61 شركة محلية لتوريد أدوية بقيمة 347.7 مليون دينار (71.98 مليون دولار)، وعدم إحالتها لديوان المحاسبة للمصادقة عليها.
كما أكدت هيئة الرقابة الإدارية عن وجود اعتمادات مستندية لسنوات سابقة دون وجود بيانات عنها، فضلاً عن عدم توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لتغطية متطلبات المستشفيات والمرافق الصحية.
وأظهرت بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس أنّ حجم الإنفاق العام خلال 8 أشهر من العام الجاري 2023 بلغ 68.3 مليار دينار (نحو 14.29 مليار دولار)، منها الإنفاق على المرتبات بقيمة 37.9 مليار دينار، والنفقات التشغيلية بنحو 6.3 مليارات دينار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
