ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بعد إجراءات إغلاق استمرت سنتين جراء وباء كوفيد، وهو مسار من المرجح أن يتواصل صعوداً على المدى الطويل، مدفوعاً بالتضخم على مستوى العالم، والضغوط المتعلقة بالتغير المناخي.
وبالنسبة إلى أعضاء اتحاد النقل الجوي الدولي الذين التقوا في الدوحة هذا الأسبوع، تمحور السؤال الرئيسي حول ما إذا سيكون لهذه الزيادة في الأسعار تأثير في أعداد الركاب وخطط نمو القطاع، رغم أزمة المناخ.
ولا يزال قطاع النقل يعاني من تبعات أزمة الوباء، لكن رفع قيود السفر بدأت تحدث نوعاً من الاستقرار الجزئي مع عودة المسافرين إلى ملء مقاعد الركاب في الطائرات التي كانت شبه خالية لأشهر طويلة.
في الولايات المتحدة، ارتفع متوسط سعر رحلة الطيران الداخلي في ستة أشهر من 202 دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 336 دولاراً في مايو/ أيار 2022، وفقاً لأرقام الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس.
وفي الاتحاد الأوروبي، عاد متوسط السعر للتذكرة باتجاه واحد في إبريل/ نيسان إلى مستوى الشهر نفسه من عام 2019 بعدما انخفض بأكثر من 20 بالمئة في عام 2020، وفقاً لبيانات شركة سيريوم المتخصصة في القطاع.
وارتفعت أسعار الرحلات الجوية المغادرة من فرنسا بنسبة 19.4 بالمئة في مايو/ أيار مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، بحسب المديرية العامة للطيران المدني.
بين العرض والطلب
وتكمن أسباب هذه الزيادة في ارتفاع الطلب بشكل أسرع من المتوقع، فيما لا يزال العرض مقيّداً بالصعوبات التنظيمية ونقص العمالة والتضخم غير المسبوق منذ 40 عاماً، التي تغذيها خصوصاً صدمة أسعار النفط المرتفعة جداً، وقد فاقمها الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتتوقّع شركات الطيران أن تنفق 24 بالمئة من تكاليفها على الوقود هذا العام، مقارنة بـ19 بالمئة في 2021. وبما أنها مضطرة إلى إعادة تعزيز إيراداتها التي استنزفتها الأزمة الصحية، فإنّها تنوي زيادة الأسعار.
ومع ذلك، يؤكّد المدير العام لشركة يونايتد إيرلاينز العملاقة، سكوت كيربي، قائلاً: "لا نرى انخفاضاً في الطلب، ولا أعتقد أننا سنشهد أياً من ذلك"، مضيفاً: "عادت الأسعار إلى مستويات 2014، وأقل من ذلك حتى".
من جهته، يشير الخبير في شركة ماكينزي الاستشارية، والمتخصص في النقل الجوي، فيك كريشان إلى أنّ "الرحلات التي يجري تسييرها حالياً، هي نتيجة للمساعدات التحفيزية الحكومية، التي أصبحت بمثابة دخل".
إلى جانب هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى التقيّد بالالتزامات المعلنة بشأن الاحترار الحراري بحلول عام 2050 بموازاة نقل 10 مليارات شخص سنوياً، في مقابل 4,5 مليارات شخص في عام 2019.
خفض الانبعاثات
وبهدف خفض ثاني أكسيد الكربون، بدأت الشركات تعتمد بنسبة الثلثين على وقود الطيران المستدام، وهو أغلى بمرتين إلى أربع مرات من الكيروسين المستخرج من الوقود الأحفوري. وباشرت بعض الحكومات بجعل مسألة إدماجها بالوقود التقليدي أمراً إلزامياً، الأمر الذي أجبر الشركات بالفعل على فرض رسوم إضافية.
والثلاثاء، حثّ اتحاد النقل على دعم إنتاج الوقود المستدام لتوفير 30 مليار لتر في عام 2030، مقارنة بـ125 مليوناً في عام 2021.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للانتقال إلى "انبعاثات صفرية صافية"، وفقاً لاتحاد النقل 1550 مليار دولار على مدى 30 عاماً.
وقال المدير العام للاتحاد، ويلي والش، الثلاثاء: "لن تتمكن الشركات من استيعاب هذه الزيادات في التكلفة (...) وسيؤثر ذلك بأسعار التذاكر، وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء جزء من النمو".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
