أسعار النفط تتراجع وسط توقعات بلجوء أميركا للاحتياطي الاستراتيجي
تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، تحت ضغط ارتفاع الدولار وتكهنات بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد تفرج عن كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي، سعياً إلى تهدئة وتيرة زيادة أسعار البنزين، ومقاومة ارتفاع التضخم الاستهلاكي بأسرع وتيرة منذ عقود.
انخفض خام برنت تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.9% في التعاملات المبكرة عند 81.45 دولاراً للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.8% إلى 80.18 دولاراً للبرميل في بورصة نيويورك التجارية.
واتجهت أنظار سوق النفط العالمية في الأسابيع الأخيرة إلى إفراج محتمل لكميات من الاحتياطيات البترولية الأميركية، بعد أن وصل النفط الخام إلى أعلى مستوى في سبع سنوات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 13 عاماَ مطلع الأسبوع الجاري، مدعوماً بانتعاش الاستهلاك بعد تعافي أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وتتعرض إدارة الرئيس الأميركي لضغوط متزايدة بعد أن عجزت في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عن دفع تحالف "أوبك+" لزيادة إمدادات النفط عالمياً.
وحث تشارلز شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، أمس الأحد، بايدن على الإفراج عن النفط من احتياطيات الطوارئ في البلاد، قائلاً إن المستهلكين بحاجة إلى مساعدة فورية من خلال ضخ المزيد من الإمدادات في الأسواق، في حين رفض برايان ديزي، أحد كبار مساعدي الإدارة، الإفصاح عما إذا كان الرئيس سيستفيد من احتياطي البترول الاستراتيجي.
وتغضب أسعار الوقود المتصاعدة الأميركيين، لاسيما مع تزامنها مع ارتفاع أسعار الكثير من السلع بسبب أزمة سلاسل التوريد العالمية. إذ وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوى له خلال جيل كامل، وفق بيانات رسمية صادرة، الأربعاء الماضي، تظهر صعود أسعار المستهلك بنسبة 6.2% على أساس سنوي الشهر الماضي.
وقفزت أسعار النفط منذ مطلع العام الجاري بأكثر من 70%، ما يرفد خزائن المنتجين. ورغم الضغوط الأميركية على منظمة أوبك وحلفائها لزيادة الإمدادات، إلا أنه لا يبدو أن منتجي النفط قد يتخلون بسهولة عن المكاسب التي يحققونها من صعود الأسعار، لاسيما بعد تعرض خزائنهم لعجز كبير على مدار السنوات الماضية التي شهدت انهيار أسعار الخام بفعل تخمة المعروض عالمياً منذ 2014، فضلا عن تداعيات كورونا العام الماضي.
وقال بنك الاستثمار الأميركي "جيه بي مورغان تشيس" وشركة بريتش بتروليوم، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الطلب العالمي على النفط عاد تقريبا إلى مستوياته قبل الجائحة عند مستوى 100 مليون برميل يومياً.
وتوقع العديد من بنوك الاستثمار وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل في العام المقبل، بينما رأى "بنك أوف أميركا" أن الأسعار قد تكسر هذه المستويات لتصل إلى 120 دولاراً للبرميل بنهاية يونيو/حزيران من العام المقبل.
وفي هذه الأثناء، تعالت تصريحات المسؤولين الأميركيين باللجوء إلى السحب من احتياطي النفط. إذ قالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم، مطلع الأسبوع الماضي، إن إدارة بايدن تفكر في استخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي كوسيلة يمكن أن تساعد في خفض الأسعار، مضيفة أن "الرئيس لا يريد أن يرى سعر الوقود يلحق الضرر بأناس حقيقيين".
وأضافت غرانهولم، أن أسعار الوقود المرتفعة، مثل تلك التي شوهدت في أوروبا، غير مقبولة في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن بعض الفقراء ينفقون ما يصل إلى 30% من دخولهم الشهرية على الوقود.
لكن اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي ينطوي على مخاطر رغم تخفيفه صدمة الأسعار، وفق ما نقلت بلومبيرغ الأسبوع الماضي عن محللين، لافتين إلى أن الاحتياطي يبلغ حالياً نحو 612 مليون برميل، ويهدف في المقام الأول إلى تخفيف وطأة الكوارث الاقتصادية التي قد تتسبب فيها أحداث مثل الأعاصير أو الكوارث الطبيعية الأخرى.
وقال ويل سونغشيل يون، كبير محللي السلع في شركة "في أي انفستمنت كورب" لوكالة بلومبيرغ الأميركية، إن الحل الأسرع لما يحدث في أسواق النفط الذي له تأثير طويل الأمد هو إيران، إذ سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار وزيادة العرض.
في الأثناء، زادت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع، عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي، فقد ارتفع عدد الحفارات بنحو 6 حفارات ليصل عددها إلى 556 حفاراً، وهو أعلى مستوى منذ إبريل/نيسان وفق بيانات صادرة، يوم الجمعة الماضي، عن شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة الأميركية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
