أسعار الغذاء والسكن ترفع التضخم في مصر إلى ثاني أعلى معدل بـ44 شهراً

قفز معدل التضخم في مصر إلى 14.6% على أساس سنوي في يوليو/تموز الماضي، مقابل 6.1% في نفس الشهر من العام 2021، ليسجل ثاني أعلى مستوى له في نحو 44 شهراً، وفق بيانات رسمية صادرة اليوم الأربعاء عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.

وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم إلى زيادات كبيرة في قسم الطعام والمشروبات بنسبة 23.8%، إذ قفزت أسعار مجموعة الخبز بنسبة 45.9%، والأسماك 34.2%، والزيوت 31.6%، والألبان والجبن والبيض 27.2%، والسكر 24.3%، واللحوم 23.9%، والفاكهة 11.6%.

كما زادت أسعار المسكن والكهرباء والغاز بنسبة 5.8%، وارتفعت أسعار النقل والمواصلات 15.4%، والرعاية الصحية 6.4%، والتعليم 13.9%، والترفيه بنسبة 27%.

وتأثر التضخم باستمرار الحكومة في خفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، وزيادة أسعار العديد من أصناف الوقود.

ورفعت الحكومة في يوليو/تموز الماضي، سعر السولار لأول مرة في نفس الشهر قبل عامين، وذلك بنحو 50 قرشاً (الجنيه يحوي 100 قرش) ليصبح 7.25 جنيهات للتر (0.37 دولار)، في خطوة يتوقع أن ترفع التضخم في البلاد لمستويات جديدة، إذ تنعكس بشكل أساسي على أسعار السلع الغذائية مع زيادة تكاليف الإنتاج والنقل. كما رفعت الحكومة سعر البنزين بأنواعه الثلاثة للمرة السادسة على التوالي.

طاقة

التحديثات الحية

تقشف كهربائي في مصر.. خفض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية

وعانت الطبقتان الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات الماضية من ارتفاع حاد في أسعار كل السلع والخدمات.

وخلال الشهور الأخيرة، تخطت أرقام التضخم الرقم المستهدف من قِبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قد قفز بعدما حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016، وعاود الانخفاض تدريجيا منذ مارس/ آذار 2022، لتتراجع قيمته خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بنحو 22%.

أعلى معدل للتضخم منذ نوفمبر 2018

ومعدل التضخم الأخير، هو ثاني أعلى معدل بعد يونيو/حزيران الماضي الذي بلغ خلاله 14.7%، بينما كان قد سجل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 نحو 14.9%، قبل أن ينخفض تدريجيا، وفق البيانات الحكومية، بينما يشكك خبراء اقتصاد في شفافية البيانات نظراً لمواصلة الحكومة رفع أسعار الكثير من السلع والخدمات في محاولة للحصول على المزيد من الإيرادات لسد عجز الموازنة المتفاقم.

وتواجه مصر ضغوطا مالية متزايدة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ واصل احتياطي النقد الأجنبي تراجعه للشهر الثالث على التوالي في نهاية يوليو/تموز، إذ أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، يوم الأحد الماضي، تراجع الاحتياطي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنحو 7.8 مليارات دولار، ليصل إلى 33.14 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل 40.93 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، بانخفاض بلغت نسبته 19%.

ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي، اليوم الأحد، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية على أساس شهري بقيمة 233 مليون دولار عن الرقم المسجل في نهاية يونيو/حزيران البالغ 33.37 مليار دولار، ليواصل بذلك هبوطه للشهر الثالث على التوالي، إذ هبط بنحو 2.12 مليار دولار في يونيو/حزيران، وحوالي 1.63 مليار دولار في مايو/أيار.