أسعار الشحن البحري تواصل الارتفاع وسط استمرار اضطرابات البحر الأحمر

تواصل أسعار الشحن البحري العالمية الارتفاع مع استمرار اضطرابات البحر الأحمر، التي تدفع معظم سفن الحاويات وكذلك ناقلات عملاقة للنفط والغاز للعزوف عن العبور في الممر الملاحي الحيوي وتغيير مساراتها، ما يؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة تكاليف النقل ويربك سلاسل التوريد في أوروبا والولايات المتحدة.

وارتفع متوسط التكاليف العالمية لشحن حاوية يبلغ طولها 40 قدماً بنسبة 23% في الأسبوع المنتهي في 18 يناير/كانون الثاني الجاري ليصل إلى 3777 دولاراً، وفقاً لشركة "دروري" لاستشارات الشحن، ومقرها لندن، أي أكثر من الضعف مقارنة بمستويات الشهر الماضي.

وجرى الشعور بهذه الزيادات إلى ما هو أبعد من طرق التجارة المعطلة التي تربط الصين بأوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة. فقد ارتفعت أسعار السوق الفورية لشحن حاوية من الصين إلى لوس أنجليس بنسبة 38% في الأسبوع المنتهي في 18 يناير/ كانون الثاني إلى 3860 دولاراً، وفق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وقال فيليب داماس، المدير الإداري لشركة "دروري": "لقد انعكست التقلبات بشكل كبير على شحن الحاويات دولياً".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تجار التجزئة الأوروبيون يواجهون فترة فوضوية وسط مناوشات البحر الأحمر

ورغم أن الشركات الكبرى التي لديها عقود طويلة الأجل مع شركات النقل البحري محصنة إلى حد كبير ضد تقلبات السوق الفورية. لكن داماس قال إن العديد من هذه الشركات تدفع رسوماً إضافية بنسبة 20% أو أكثر بالإضافة إلى تحمل تكاليف ارتفاع أسعار الوقود والتأمين.

وجرى تغيير مسار جميع سفن الحاويات تقريباً بعيداً عن البحر الأحمر ومن ثم قناة السويس المصرية نحو الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح منذ أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا اعتباراً من الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري ضربات على الحوثيين في اليمن، الذين وسعوا قائمة أهدافهم لتشمل السفن التجارية الأميركية والبريطانية رداً على الضربات ضدهم، بينما كانوا يركزون هجماتهم منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على السفن الإسرائيلية وغيرها التي تبحر نحو إسرائيل.

ويقول صندوق النقد الدولي إن حركة النقل البحري عبر قناة السويس انخفضت بنسبة 37% حتى الآن من 2024 مقارنة بالعام الماضي. ويبدو أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ اندلاع عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بدأت تلقي بظلالها على بعض الاقتصادات الكبرى، منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023.