أسعار السلع والمواد الغذائية ترهق جيوب المواطنين الألمان
أعلن المكتب الفيدرالي للإحصاء الألماني، الجمعة، تقديره الأولي لمعدل التضخم، حيث بلغ 10,4% خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك في أعلى مستوى له منذ 70 عاماً. ولفت إلى أنّ المحرك الأول للتضخم هو أسعار الطاقة التي ارتفعت بشكل كبير نتيجة الغزو الروسي على أوكرانيا، وما يرتبط به من تراجع في العرض.
وأوضح رئيس المكتب غيورغ تيل أن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم لا تزال الزيادات الهائلة في أسعار الطاقة، وعلى الرغم من تدابير الإغاثة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية كانت أسعار الطاقة في شهر أكتوبر أعلى بنسبة 43%، مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقاً للمكتب، فإن الطاقة المنزلية على وجه الخصوص كانت الأكثر تكلفة وبشكل ملحوظ مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بأكثر من الضعف، وارتفعت أسعار التدفئة بنسبة 35,6%، أما أسعار الحطب وأنواع الوقود الصلب الأخرى أصبحت أكثر تكلفة بحوالي 108,1%، وزيت التدفئة أعلى بنسبة 83% مما كان عليه العام الماضي، فيما الكهرباء زادت تكلفتها بنسبة 26%. فيما تخفيض ضريبة المبيعات من 19% إلى 7% كانت قادرة على تخفيف حدة هذه الزيادة بشكل طفيف.
ارتفاع أسعار السلع
وبالإضافة الى ذلك، أشار تيل إلى أن ارتفاع الأسعار يطاول بشكل ملحوظ العديد من السلع والخدمات الأخرى، بينها المواد الغذائية الخاصة بالأسر، وزادت بما نسبته 20,3% مقارنة بعام 2021. أما الزيوت فعند 49,7% ومنتجات الألبان والبيض 28,9%، والخضراوات 23,1%، ومنتجات الخبز والحبوب 19,8%.
وفي هذا الإطار، وبحسب تقرير مراكز المستهلكين، والذي نشرته "إيه آر دي" الإخبارية، العديد من العوامل غيّرت وضع الزراعة والصناعة الغذائية مع ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة والأعلاف بشكل حاد. وبالإضافة إلى ذلك، أدى النقص في العمالة والحد الأدنى للأجور إلى زيادة تكلفة الموظفين.
من جهة ثانية، أشارت البيانات الصادرة عن المكتب الفيدرالي للإحصاء أن عدد حالات الإفلاس للشركات الألمانية زاد بشكل ملحوظ، وذلك على خلفية أزمة الطاقة والركود الوشيك، وبينت الأرقام ارتفاع حالات التعسر المنتظم التي تقدمت بها الشركات لنسبة 18.4% خلال أكتوبر/ تشرين الأول، وهذا ما يؤشر وبشكل مبكر على تطور حالات إفلاس الشركات.
ووفقاً للنتائج، أبلغت محاكم المقاطعات الألمانية عن 1147 حالة إفلاس للشركات خلال أغسطس/ آب، وبزيادة 11,5% عن العام الماضي، وقدرت المحاكم المطالبات المحتملة للدائنين من حالات الإفلاس المبلغ عنها في أغسطس بنحو 0,8 مليار يورو، ومعظم هذه الحالات في مجال صناعة البناء مع 198 حالة.
المزيد من الإفلاس
وفي السياق، أوردت شبكة "إيه آر دي" الإخبارية عن خبراء توقعات بالمزيد من حالات الإفلاس بسبب التباطؤ الاقتصادي، وسط انعكاس مسار أرقام الإعسار التي تراجعت بسبب الاعفاءات الضريبية في أزمة كورونا. ولفت خبراء إلى أن المؤشرات بحدوث ركود حتى عام 2023 ترتفع مع تفاقم أسعار الطاقة والتضخم.
وبخصوص التباطؤ الاقتصادي، قال رئيس الاستطلاع في معهد ايفو كلاوس فولرابي إنه يتسبب في مشكلات خاصة لأصحاب المهن الحرة والشركات الصغيرة، مبرزاً، وفق الشبكة، أن 19,5% منها صمودها الاقتصادي مهدد، والتوقعات بالنسبة للمؤسسات الصغيرة وبخاصة قطاع البناء ومبيعات التجزئة قاتمة، قبل أن يوضح قائلا: "لقد تجاوز عدم اليقين بين العاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة مرة أخرى الرقم القياسي خلال الشهر الماضي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
