أزمة الرواتب تتفاقم في العراق وسط سجال بين الحكومة والبرلمان

تقاذفت السلطتان التنفيذية والتشريعية، الاتهامات بخصوص المسؤولية عن تأخر الرواتب، والتي تنذر بأزمة قد تتعرض لها البلاد، في وقت علّقت فيه الحكومة صرف الرواتب على قرض جديد تطالب البرلمان بالتصويت عليه، وسط تحذيرات من نتائج سلبية للاقتراض على مستقبل البلاد.

ولم تستطع الحكومة حتى الآن صرف رواتب شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم، والتي تأخرت لأكثر من 15 يوماً، بسبب الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط عالمياً.

وقدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون يخولها الحصول على قرض جديد، لتجاوز أزمة الرواتب، وقال وزير المالية، إن "إطلاق مرتبات الموظفين مرهون بالبرلمان وإمكانية تصويته على قانون الاقتراض الذي قدمته الحكومة"، داعياً في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، البرلمان الى "الإسراع بالتصويت، لأن الاقتراض مهم  جدا بتلبية احتياجات الدولة المالية، ويعالج العجز بالموازنة".

#بدلا من التراشق والنأي بالمسؤولية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول الرواتب الا يكون من الافضل الجلوس على طاولة واحدة وإيجاد الحلول لأن الأمن الانساني والغذائي للمواطن بات في خطر محدق .

— Dr. fadhil algarawy (@fadhilalgarawy) October 5, 2020

مقابل ذلك، رفض البرلمان تصريحات الوزير، محملاً إياه مسؤولية تأخر صرف الرواتب، داعياً الى مساءلته برلمانياً بشأن خطة وزارته الاقتصادية.

وقال النائب رعد الدهلكي، إن "ما تصدره وزارة المالية من تصريحات تثير الاستغراب والدهشة، إذ أنها ألقت بمسؤولية مشكلة تأخر الرواتب على عاتق البرلمان، في وقت كان من المفترض أن تكون فيه الحكومة مستعدة للصرف قبل أيام على موعدها، على اعتبار أن لديها خطة وزارية محكمة معدة مسبقاً من قبل وزارة المالية".

أسواق

التحديثات الحية

المحاصيل المستوردة تغزو العراق رغم منع الاستيراد

وأضاف أن "التصريحات والتناقضات ما هي إلا محاولة للتنصل من المسؤولية وإحراج البرلمان وإلقاء الكرة في ملعبه، في وقت يستعد فيه البرلمان لإقرار قوانين مهمة ومصيرية كقانون الانتخابات والموازنة العامة والمحكمة الاتحادية"، معتبراً تأخر الرواتب "تلاعباً بقوت الموظف والمواطن العراقي، ما سيؤثر بصورة مباشرة على المستوى المعيشي للمواطنين، وهو دليل واضح على فشل وتخبط وزارة المالية، وعدم قدرتها على إدارة السياسة المالية والنقدية للدولة".

ودعا، الى "استضافة وزير المالية برلمانياً للاطلاع على سير عمل وزارته، بغية ضمان عدم تكرار تجربة إثقال العراق بالمزيد من الديون التي لا تصب في مصلحة العراق، ولا الشعب العراقي، الذي كان وما يزال ينتظر من حكومة الكاظمي، تنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد".

أما عضو اللجنة المالية البرلمانية، أحمد مظهر الجبوري، فقد عدّ لجوء الوزارة الى الاقتراض لتسديد الرواتب، يدل على عجزها عن تنفيذ وعودها بالإصلاح الاقتصادي.

وقال الجبوري في بيان "فوجئنا بمشروع قانون حكومي لاقتراض ثان، والذي يعد هلاكا وتدميرا للبلاد، وهو ما يدفع باتجاه إفلاس العراق بالمستقبل القريب"، مضيفاً أن "الحكومة تحاول رمي الكرة بساحة البرلمان، وتدعوه للتصويت على الاقتراض الذي ستتحمل نتائجه الأجيال".

وأوضح أن "مسألة الرواتب ليست من مسؤولية السلطة التشريعية، وهي من الواجبات الحكومية البحتة ومن صلب التزاماتها".

السجال وتراشق الاتهامات بين البرلمان والحكومة، أثار انتقاد منظمات حقوقية عراقية، إذ قال عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، فاضل الغراوي، في تغريدة له "بدلاً من التراشق والنأي بالمسؤولية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الرواتب، ألا يكون من الأفضل الجلوس على طاولة واحدة وإيجاد الحلول، لأن الأمن الانساني والغذائي للمواطن بات في خطر محدق" .