أزمة الجنيه المصري

ومع استمرار تهاوي سعر صرف الجنيه فإن الإقبال على العملات الرئيسية وفى مقدمها الدولار سيزداد خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعمق من حدة مشكلة سوق الصرف في مصر، حيث إن هذا السلوك يؤدي إلى تراجع المعروض من الدولار داخل السوق مع زيادة الطلب عليه، وبالتالي استمرار ارتباك سوق الصرف.

وبالانخفاض الأخير في قيمة الجنيه عادت مصر إلى أجواء عام 1997 الذى شهد مذبحة الأقصر الشهيرة وانهيار السياحة المورد الرئيسي للنقد الأجنبي في ذلك الوقت، وكذا أجواء فترة تولي عاطف عبيد رئاسة وزراء مصر، حيث تهاوى الجنيه خصوصاً في الفترة من 2002 -2004 بسبب انهيار الاقتصاد .

وفي ظل الظروف السياسية والأمنية الحالية، فإن تراجع الجنيه سيستمر مع انهيار المساعدات الخليجية لمصر وتراجع موارد البلاد من النقد الأجنبي، خصوصاً من القطاعات الرئيسية كالسياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات، وكذا نتيجة الالتزامات الخارجية المستحقة على مصر، ومنها الواردات البالغ قيمتها 60 مليار دولار سنويّاً أو سداد أقساط الديون التي زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بسبب قيام الحكومة بسداد ديون شركات النفط والغاز العالمية البالغة 4.9 مليار دولار عن طريق الاقتراض.

البنك المركزي بات في وضع لا يتيح له التحرك بمرونة للقضاء على السوق السوداء والمضاربات العنيفة بها، ووقف نزيف تراجع الجنيه لأنه لا يوجد لديه الأدوات التي تمكنه من ذلك وأبرزها الاحتياطي الأجنبي الذى يكفى بالكاد تغطية وارادات البلاد لمدة 3 شهور حيث تبلغ قيمته 15.3 مليار دولار.