بدأ قطاع الكيميائيات في ألمانيا، وهو الأكبر في أوروبا، يتأثر بوطأة تأخر الشحنات عبر البحر الأحمر، ليصبح أحدث صناعة تدق ناقوس خطر اضطراب الإمدادات الذي أجبر بعض الشركات على كبح الإنتاج.
وصار وصول الواردات الآسيوية المهمة إلى أوروبا، بداية من قطع غيار السيارات والمعدات الهندسية إلى المواد الكيميائية ودُمى الأطفال، يستغرق وقتا أطول حاليا، بعد أن حولت شركات الشحن مسار السفن للعبور حول أفريقيا بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس، في أعقاب الهجمات التي يشنها الحوثيون.
وقال مكتب الإحصاء الألماني، الاثنين الماضي، إن من المستحيل في الوقت الراهن تحديد مدى تأثير هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على الاقتصاد.
ويعتمد قطاع الكيميائيات في ألمانيا، وهو ثالث أكبر صناعة في الدولة بعد السيارات والهندسة بمبيعات سنوية تبلغ نحو 260 مليار يورو (282 مليار دولار)، على آسيا في نحو ثلث وارداته من خارج أوروبا.
وتأتي أزمة الشحن عبر البحر الأحمر في الوقت الذي يتعرض فيه الاقتصاد الألماني بالفعل لضغوط بسبب الركود وارتفاع تكاليف العمالة والطاقة.
وانكمش الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، بنسبة 0.3% في عام 2023، بعد نمو بنسبة 1.8% في عام 2022، بينما تتوقع الحكومة نمواً بنسبة 1.3% في عام 2024، مقابل نمو بنسبة 0.9% توقعه صندوق النقد الدولي.
ووفقاً لـ"ستاندرد اند بورز غلوبال"، يعتبر قطاع الكيميائيات في أوروبا إلى جانب السيارات وتجارة التجزئة الأكثر عرضة للخطر.
وبالإضافة إلى تأخر الواردات، تشير جهات تُعنى بقطاع الكيميائيات إلى ارتفاع تكاليف الوقود، إذ أصبح وصول الناقلات التي تحمل المواد الخام الضرورية يستغرق نحو 14 يوما إضافيا، كما تشير إلى أن هذه التكاليف لا يمكن تحميل العملاء سوى جزء منها.
وتسببت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن التجارية رداً على حرب إسرائيل على قطاع غزة، في إبطاء حركة التجارة بين آسيا وأوروبا، ولم تؤد هجمات الولايات المتحدة على الحوثيين إلى حل الأزمة.
وحذر رؤساء شركات، الأربعاء الماضي، من أن تعطل الشحن في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين في اليمن قد يؤثر على سلاسل الإمدادات لأشهر، وقد يؤدي إلى نقص الناقلات اللازمة لنقل الوقود.
وأظهرت بيانات حديثة لـ"كبلر" أن حجم الخام المتجه إلى أوروبا من الشرق الأوسط انخفض إلى النصف تقريبا، مسجلا نحو 570 ألف برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول من 1.07 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال أحد التجار لوكالة "رويترز"، في تصريح سابق، إن "مشاكل البحر الأحمر تسبب تأخيرات، لذا تحتاج شركات التكرير إلى تغطية احتياجاتها من الأسواق المحلية". وأضاف آخر "السوق تعاني من نقص بسبب خسارة إمدادات الخليج".
وارتفعت كلفة الشحن أكثر من المثلين منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول، وفقا لمؤشر الحاويات العالمي التابع لشركة "دروري" للاستشارات البحرية، كما ارتفعت علاوة مخاطر الحرب للشحنات عبر البحر الأحمر.
وتستهدف الهجمات طريقا يمثل نحو 15% من حركة الشحن العالمية، ويعمل كقناة حيوية بين أوروبا وآسيا.
ولجأت شركات شحن عملاقة إلى تغيير مسار سفنها في اتجاه الطرف الجنوبي لأفريقيا، وهي رحلة أطول وأكثر كلفة، كما تراجعت حركة الملاحة في قناة السويس، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ"، 41% عن ذروة عام 2023، وسط تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 12% من التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر.
وقالت شركة "إيه.بي مولر ميرسك" في تحديث للعملاء الخميس الماضي، إن الاضطرابات الناتجة عن الطقس في موانئ شمال أوروبا وتحويل السفن بعيدا عن البحر الأحمر تسببا في اختناقات في أرصفة استقبال الحاويات في الموانئ.
وأكدت مجموعة "سي.إم.إيه سي.جي.إم" الفرنسية للشحن، الجمعة الماضية، أنها ستغير مسار خدمتها الأسبوعية (نيمو) التي تربط بين أوروبا وأستراليا، لتجنب الهجمات في البحر الأحمر، وأنها تتوقع أن تستمر الاضطرابات أشهرا.
وطريق الشحن البديل حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا يضيف ما بين 10 إلى 14 يوما إلى فترة الرحلة، مقارنة بعبور البحر الأحمر وقناة السويس.
(الدولار= 0.92 يورو)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
