يعيش لبنان تداعيات أزمة اقتصادية متمادية استنزفت سكانه وودائعهم، كما فاقمت معدلات التضخم والفقر والبطالة وتسببت بسقوط حر مستمر لليرة. في ما يأتي تداعيات الانهيار غير المسبوق بالأرقام:
فقدت الليرة نحو تسعين في المائة من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية، إذ إن سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً عند 1507 ليرات مقابل الدولار، فيما تخطى الثلاثاء عتبة 15 ألفاً في السوق السوداء.
يعيش 55 في المائة من اللبنانيين، وفق الأمم المتحدة، تحت خط الفقر، أي على أقل من 3,84 دولارات في اليوم الواحد. وارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 23 في المائة، وفق المصدر ذاته.
وبحسب استطلاع للرأي أجراه برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي نهاية العام 2020، أقدمت 35 في المائة من الأسر المستجوبة على خفض عدد وجباتها اليومية.
في نهاية العام 2020، بلغ معدل التضخم السنوي 145,8 في المائة، وفق إحصاءات رسمية. وبحسب برنامج الأغذية العالمي، تجاوز معدل التضخم في أسعار السلع الغذائية عتبة 400 في المائة. وازداد ثمن سلّة غذائية تتضمن بشكل رئيسي الأرز والبرغل والمعكرونة والزيت ثلاثة أضعاف تقريباً منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، وفق البرنامج.
وارتفع سعر كيس الخبز بنسبة 91,5 في المائة منذ أيار/مايو 2020، جراء تغيير متتالٍ للسعر وإنقاص الوزن. وبعدما كان كيس الخبز يباع بـ1500 ليرة، بات ثمنه اليوم 2500 ليرة.
ومطلع آذار/مارس، كان سعر اللحوم ارتفع بنسبة 110 في المائة خلال عام، مقابل 65 في المائة للدجاج، وفق البنك الدولي.
صيف العام 2019، بلغ متوسط راتب الموظف 950 ألف ليرة لبنانية، بحسب إدارة الإحصاء المركزي، أي ما كان يوازي وفق سعر الصرف الرسمي، 627 دولاراً.
أما اليوم وعلى وقع تدهور الليرة، بات يعادل أقل من ستين دولاراً في السوق السوداء. وبات الحد الأدنى للأجور يعادل نحو 45 دولاراً.
بلغ معدل البطالة نهاية العام 2020 نحو 39,5%، وفق دراسة أجراها البنك الدولي وبرنامج الأغذية. بين العامين 2019 و2020، انخفضت الوظائف بدوام كامل في قطاع البناء على سبيل المثال بنسبة أربعين في المائة. وشهد قطاع الفنادق والمطاعم تراجعاً بنسبة 31 في المائة، وفق الأمم المتحدة.
سجّلت السلطات خلال العام 2020 انكماشاً في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 25 في المائة، وفق صندوق النقد الدولي. وبلغ الدين العام 95,6 مليار دولار نهاية 2020، أي ما يعادل 171,7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وفق صندوق النقد.
في مؤشر على تراجع التحويلات من الخارج، سجّل ميزان المدفوعات عجزاً قياسياً بقيمة 10,2 مليارات دولار في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020، وفقاً لإحصاءات للمصرف المركزي نقلها تقرير نشره بنك عودة.
منتصف آذار/مارس، بلغ احتياطي المصرف المركزي 17,5 مليار دولار، وفق موقع المصرف الإلكتروني، رغم أن محللين يرجحون أن يكون الرقم أدنى من ذلك.
في العام الماضي، بلغ الاحتياطي 30,3 مليار دولار، وفقاً لتقرير لمجموعة بنك بيبلوس يربط التراجع بالإنفاق على دعم السلع المستوردة بشكل أساسي بينها الوقود والقمح.
تغطي مؤسسة كهرباء لبنان 63 في المائة من احتياجات البلاد، وفقاً لدراسة نشرتها الجامعة الأميركية على موقعها الإلكتروني في كانون الأول/ديسمبر. وازدادت ساعات التقنين أخيراً في بلد تتراوح فيه فترة انقطاع الكهرباء من ثلاث إلى 12 ساعة.
ويشكل هذا القطاع أبرز مكامن الهدر والصفقات، وقد كلّف خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ العام 1992، أي ما يعادل 40 في المائة من الدين العام.
بعد انفجار المرفأ المروّع في الرابع من آب/أغسطس، قدّر البنك الدولي حجم الأضرار والخسائر الاقتصادية بين 6,7 و8,1 مليارات دولار.
يستضيف لبنان، وفق تقدير السلطات، 1,5 مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة. تعيش قرابة 91 في المائة من العائلات السورية تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة التي تقول أيضاً إن تسعة من بين كل عشرة سوريين يعانون من فقر مدقع.
كما يستضيف لبنان نحو 180 ألف لاجئ فلسطيني، وفق بيانات رسمية، رغم أن تقديرات أخرى ترجّح أن يكون العدد أكبر بكثير ويصل إلى حدود 500 ألف. وبحسب استطلاع أجرته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أيار/مايو 2020، خسر ثمانون في المائة من المستجوبين وظائفهم أو عانوا من تراجع دخلهم. ويعيش 87 في المائة من إجمالي 27 ألف فلسطيني جاؤوا من سورية إثر اندلاع النزاع تحت خط الفقر.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
