آمال تركية بتخفيض التضخم وزيادة ثقة المستهلكين بعد تعديل الأجور

يتصدر التضخم لائحة التحديات التي تواجه الحكومة التركية قبل موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستشهدها تركيا في حزيران/ يونيو العام المقبل، بعد أن قفزت النسبة إلى أن أصبحت العليا منذ 24 عاماً لتزيد عن 78% في يونيو الماضي، مدفوعة بتداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة وتراجع سعر صرف الليرة التي سجلت اليوم الأربعاء 17.58 مقابل الدولار الواحد.

إلا أن الآمال بتحسين المستوى المعيشي وتخفيض نسبة التضخم، إلى حدود 40% العام المقبل، كما وعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وعوّل على الزيادة الثانية للحد الأدنى للأجور الشهر الماضي، لتحسين وزيادة ثقة المستهلك بشأن وضعه المالي واتجاهات الإنفاق والادخار.

ويقول معهد الإحصاء التركي على موقعه الإلكتروني اليوم، إن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 68 نقطة في يوليو الجاري من 63.4 نقطة في يونيو، كاشفاً أن توقعات الأسر للوضع الاقتصادي العام خلال الأشهر الـ12 المقبلة تحسنت إلى 70.9 نقطة من 61.6 نقطة.

ويأتي ارتفاع ثقة المستهلك على الرغم من خسائر الليرة التركية التي استمرت في الانخفاض في يوليو. وبلغ إجمالي الخسائر هذا العام ما يقرب من 25 في المائة، بعد أن هبطت 44 في المائة مقابل الدولار في 2021، مما أجبر الحكومة على إدخال ودائع مصرفية بالليرة مرتبطة بقيمة الدولار.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إيران وتركيا تخططان لرفع التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار سنوياً

بالتوازي مع الإجراءات التركية لتخفيض نسبة التضخم التي أكلت زيادتي الأجور هذا العام، أظهر مسح أجرته وكالة "رويترز" أنه من المتوقع أن يتراجع أعلى معدل تضخم في تركيا منذ عقود إلى حوالي 70% بحلول نهاية العام.

ويشير استطلاع "رويترز" إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 84.7% في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بناءً على متوسط التقدير، قبل أن يبدأ في الانخفاض بسبب ما يسمى بتأثير القاعدة من العام السابق. ليبدأ التراجع نهاية العام والنصفين، الأول والثاني من العام المقبل، ليصل حسب التوقعات وآراء الاقتصاديين، إلى 42.3% ويتابع تراجعه إلى 34.4% بنهاية عام 2023، وإلى 20.0% بعد عام.

وجاء في مسح الوكالة أمس، أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة، فمن المتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة عند 14% الحالي حتى نهاية العام المقبل على الأقل. ويتماشى ذلك مع برنامج الحكومة الذي يعطي الأولوية للمعدلات المنخفضة لتعزيز الائتمان والصادرات.