وافق مجلس النواب الأميركي على الإطار العام لميزانية بقيمة 3.5 تريليونات دولار للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، والتي ستزيد الإنفاق على رعاية الأطفال، وبرامج أخرى للرعاية الاجتماعية.
وجاءت الموافقة في تصويت جرى، مساء أمس الثلاثاء، بأغلبية 220 ضد 212 صوتاً. وطرح مجلس النواب للمناقشة مشروع قانون البنية التحتية البالغة قيمته تريليون دولار الذي وافق عليه بالفعل مجلس الشيوخ. وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إنها ملتزمة بإجراء تصويت على المشروع في المجلس بحلول 27 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بالتقدم الذي أحرزه الكونغرس نحو إقرار مشروعيه الضخمين للاستثمار في البنية التحتية، والإنفاق الاجتماعي، والبالغة قيمتهما الإجمالية ما يقرب من 5 تريليونات دولار.
يأتي موقف الرئيس الديموقراطي بعدما تجاوز حلفاؤه في الكونغرس عدداً من الخلافات التي كانت تباعد بينهم حول هذين المشروعين الضخمين اللذين لا يُتوقع مع ذلك أن يُحالا للتصويت قريباً.
وإلى حين حلول موعد التصويت على هاتين الخطتين الاستثماريتين العملاقتين، يتوقَّع أن تكون المفاوضات بين أعضاء الكونغرس الديمقراطيين شاقة، لأن المواقف ما تزال متباعدة حول هذين الملفين بين عتاة الجناح اليساري في الحزب والأعضاء الوسطيين.
وتنص الخطة على مشاريع استثمارية تناهز قيمتها الإجمالية 3.5 تريليونات دولار، وتنفذ على مدى عشر سنوات، لكن القرار الذي وافق عليه مجلس النواب يحدد فقط المبلغ الإجمالي للخطة وعناوينها الرئيسية، مما يعني أنه يتعيّن على البرلمانيين الديمقراطيين الآن التوافق على صياغة محتواها الدقيق بحلول 15 سبتمبر/ أيلول.
ويُتوقع أن تكون المفاوضات حول هذه المسألة شاقة، لا سيما أن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الوسطيين أعلنا أنهما لن يدعما مثل هذا المبلغ، ولم يحدد المجلس بعد موعداً للتصويت على الخطة.
في المقابل، وفي محاولة منها لإرضاء الجناح المعتدل في حزبها، تعهدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، أمس، أن يصوت المجلس بحلول 27 سبتمبر/ أيلول على خطة بايدن للاستثمار في البنية التحتية، والبالغة قيمتها 1.2 تريليون دولار.
كان مجلس الشيوخ قد وافق على هذه الخطة في 10 أغسطس/ آب الجاري، وقد حصلت يومها على تأييد أكثر من ثلث السيناتورات الجمهوريين، وهو أمر نادراً ما يحدث في الكونغرس المنقسم بشدة بين الحزبين.
تخصص هذه الخطة 550 مليار دولار من الأموال الفيدرالية لإنفاقها على الطرق، والجسور، ووسائل النقل، والمواصلات، وكذلك أيضاً على الإنترنت العالي السرعة والبيئة.
(فرانس برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
