"جدّة للكتاب": قوائم المنع خارج التوقعات

بعد توقّفه أكثر من مرّة لأسباب تنظيمية وأخرى تتعلّق بتوفير مقرّ دائم له، عاد "معرض جدّة للكتاب" في العام الماضي وبصفة دولية بعد أن ظلّت فعالياته محلية طوال الدورات السابقة، إلاّ أن المنع وارتفاع أسعار الكتاب يشكّلان تحديّاً لم يتمّ تجاوزه.

في دورته الدولية الثانية التي انطلقت أمس الخميس وتتواصل حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، أُعلن عن مشاركة 450 دار نشر من 27 بلداً عربياً وأجنبياً، وبلغت العناوين المعروضة مليون عنوان، كما تتجاوز حفلات تواقيع الكتّاب المئتي حفل ضمن برنامج يحتشد بالمحاضرات والندوات.

أرقام ونسب لا يُمكنها أن تخفي كثيراً من الحقائق، أولّها الخلاف القائم منذ شهور بين إدارة المعرض و"اتّحاد الناشرين العرب"، وهو وإن تركّز في أساسه على تخفيض أسعار المساحات المحجوزة والرسوم المفروضة على دور النشر العربية، لكن المطالبات بـ"تقليل الرقابة المفرطة" من قبل وزارة الثقافة السعودية لم تتوقف أيضاً، وهو ما أدى إلى مشاركة ناشرين عرب بصفتهم الفردية وليس جزءاً من الاتّحاد الذي يمثّلهم حيث لم يصل إلى اتفاق مع إدارة المعرض حول مسألتي رسوم المشاركة وتحديد قوائم المنع.

تتعاظم مخاوف الناشر العربي قياساً على ما جرى في "معرض الرياض الدولي للكتاب" في دورته الأخيرة، التي انعقدت في حزيران/ يونيو الماضي، حيث تضاعفت قائمة المصادرة لمؤّلفات لم تكن محظورة في دوراته الماضية.

تكمن المعضلة الأساسية في عدم إعلان "الرياض" و"جدة" عن الإصدارات الممنوعة مسبقاً، ليفاجأ الزوار والمتابعين قبل الناشرين بقيام الجهات المسؤولة، بتنفيذ قرارات وزارة الثفافة، بمنع عرض الكتب خلال فترة انعقاد المعرضين.

ثمّة عناوين ممنوعة لمؤلفين سعودين باتت معروفة للجميع مثل "أطياف الأزقة المهجورة" (ثلاثية) الروائي السعودي تركي الحمد، ورواية مواطنه عبد الله المفلح التي تحمل عنوان "حكاية وهابية"، إضافة إلى مؤلّفات الكاتب السعودي عبد الله القصيمي، غير أن عناوين جديدة تُمنع كلّ عام بشكل غير متوقع، أو غير مفهوم مثلما حدث مع جميع كتب "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، حين جرى إغلاق جناح المركز في الدورة السابقة.

خلال الأيام القليلة المقبلة سيتبيّن "جديد المنع" الذي يذهب باتجاهات عديدة تشمل كتب السياسة والفكر والفلسفة وحتى الرواية والشعر، التي تقرّرها لجان متشدّدة.