حماية المواقع الأثرية: في انتظار التفعيل كالعادة

تتعدّد في الفترة الأخيرة مبادرات وزارة الثقافة التونسية لحماية المواقع الأثرية والتراثية، لكن نسق الإعلان عن هذه المشاريع لا يتماشى مع نسق تنفيذها، حيث لا نجد أن الكثير مما يجرى الإعلان عنه قد تمّ إنجازه.

يوم الخميس الماضي، اجتمع في "مكتبة ساباتينو موسكاتي" في قرطاج، ممثّلون من عدة هياكل معنية بالتراث، مثل "اللجنة الوطنية للتّراث" و"وكالة إحياء التّراث والتنمية الثقافيّة" و"المعهد الوطني للتراث" ومهندسين وباحثين، لنقاش قائمة المعالم التاريخية والمواقع الأثرية المقترحة حمايتها.

يأتي إعداد هذه القائمة، التي تتضمّن ستين موقعاً، في ظلّ ما سجّل من اعتداءات على الفضاءات الأثرية، تعود أسبابها إلى التوسع العمراني والاندثار الطبيعي، لكن التقارير لا تذكر تقصير الدولة في العناية بهذه المواقع، سواء عبر الإهمال أو قلة الإمكانيات. كما لا يُشار إلى صعوبات تتعلق بالبيروقراطية، كتضارب المصلحة الأثرية مع خيارات أمنية أو سياسية.

ضمن اللقاء، جرت مناقشة إشكالية الموقع الأثري في قرطاج، الذي يحتاج إلى ضبط مساحته، وهو أمر تتداخل فيه مصالح أخرى غير وزارة الثقافة، مثل بلدية قرطاج وبلدية المرسى (الضاحية الرئيسية شمال تونس العاصمة)، وهي إشكاليات تبدو مناقشتها متأخرة للغاية باعتبار أن الموقع مصنّف ضمن قائمة التراث العالمي لـ"يونسكو" منذ 1985.

هل تعني مصادقة "اللجنة الوطنية للتراث" على مثال ضبط حدود الموقع الثقافي في قرطاج أن هذا الملف قد أغلق نهائياً؟ يحتاج ذلك إلى قرار مشترك بين وزارة الثقافة ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. هكذا يبقى كل ما يصل إليه خبراء التراث رهين حسابات معلّقة.

موقف

التحديثات الحية

بارادوكسا الآثار