الخروجُ من عباءةِ أميركا والاعتراف بدولة فلسطين

في خضمِ التوتراتِ الدوليّةِ المتزايدة نتيجة للصراعات الإقليمية المتفاقمة والعدوان على قطاع غزّة، أعلنتْ ثلاث دول أوروبية اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية، في خطوةٍ، تُعَدُّ بمثابةِ رسالةٍ قويّةٍ موجّهةٍ إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، تعكس تغييرات جذرية في السياسات الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية. يأتي هذا التطوّر في وقتٍ حسّاسٍ للغاية، حيث تشهدُ غزّة تصعيداً غير مسبوق نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

إنّ اعترافَ الدول الأوروبية بالدولةِ الفلسطينية ليس مجرّد إعلان رمزي، بل هو خطوة تعكس تحوّلاً نوعياً في مواقف هذه الدول من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هذا الاعتراف يعبّر عن رفض هذه الدول لسياساتِ الولايات المتحدة الأميركية التي لطالما انحازتّ إلى إسرائيل على حسابِ حقوق الفلسطينيين. كما يعكسُ رغبةَ أوروبا في لعبِ دورٍ أكثر استقلاليةً وفعاليةً في الساحة الدولية.

الدول الأوروبية التي أعلنتْ الاعتراف هي: السويد، إيرلندا، وبلجيكا. وهذه الدول اختارتْ هذا التوقيت لإرسال رسالةٍ واضحة بأنّ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يحتاج إلى حلٍّ عادلٍ وشاملٍ يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامةِ دولته المستقلة على حدود عام 1967.

هذا الاعتراف يمثّل انتصاراً دبلوماسياً للفلسطينيين ويعزّز من موقفهم في المحافل الدولية. فهو يعزّز من مشروعيةِ مطالبهم بالاعتراف بدولتهم وحقوقهم المشروعة، ويضع المزيد من الضغوط على إسرائيل للامتثال للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

كما يعكسُ الاعتراف تحوّلاً في مواقف الرأي العام الأوروبي تجاه الرواية الإسرائيلية التي كانت غالبةً ومسيطرةً على العقولِ في الغرب. فقد أظهرت استطلاعاتُ الرأي تَزايد التعاطف مع الفلسطينيين وانتقاد السياسات الإسرائيلية، فنحن اليوم نعيشُ مع جيلٍ لا يخشى انتقاد إسرائيل وسياساتها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين. وهذا التحوّل يعكس تأثير الحملات الإعلامية والحقوقية التي تسلّط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية.

تغييرات جذرية في السياسات الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية

الاعترافُ يشير أيضاً إلى تغيّر في السياسات الخارجية لهذه الدول تجاه الولايات المتحدة. فلطالما كانت الدول الأوروبية تتبعُ نهجاً متماشياً مع السياسات الأميركية، لكن هذا الاعتراف يعكسُ رغبةً في التحرّر من هذه التبعية وتبني سياسات أكثر استقلالية.

التطوّرات الأخيرة تفتحُ البابَ أمام سيناريوهاتٍ متعدّدة. والاعتراف الأوروبي يمكن أن يشجّع دولاً أخرى على اتخاذِ خطواتٍ مماثلة، ممّا يزيد من عزلةِ إسرائيل ويضغطُ عليها للامتثال للقراراتِ الدولية. كما يمكن أن يؤدّي إلى تعزيزِ الموقف الفلسطيني في المفاوضات المستقبلية والدفع نحو حلٍّ شاملٍ وعادلٍ للقضيّة الفلسطينية.

من جهةٍ أخرى، إذا استمرّ العدوان الإسرائيلي من دون رادع، فإنّ الوضع في غزّة، السيئ أصلاً، سيزدادُ سوءاً، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤوليته في حمايةِ المدنيين ووقف العدوان وضمان احترام حقوق الإنسان. والتحرّك الأوروبي بدوره، يمكن أن يكون بدايةً لتغييرٍ حقيقيٍ في موازين القوى الدولية. والاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية من ثلاث دول أوروبية يشكّل خطوةً مهمةً نحو تحقيق العدالة والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، ولكنه يتطلّب أيضاً جهوداً منسقة ومتواصلة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.