التحفظ على التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا صدر عن دولٍ لها ظروف معيّنة، يعدّ بمثابة انتصار منها للقضية الفلسطينية، بينما لو صدر عن دول أخرى، لكان ذلك عارا عليها وخيانة للقضية الفلسطينية.
تستوجب المقاومة الحقيقية والناجعة للفساد العام في تونس إعادة سن تشريعات حديثة للحوكمة الرشيدة، ولترشيد التصرف في الملك العام يسدّ المنافذ على كلّ تحايلٍ على الإجراءات، ويرسي مقتضيات العدل والإنصاف في الفرص وفي الانتفاع بالمرفق العام.
كلّ إشاعة تظهر في المجتمع تحظى بمراقبة دقيقة ومتابعة فاحصة من مراكز دراسات، تحدّد درجة التعامل بوعي أو بغباء ودوغمائية مع تلك الاشاعة، وتقدّر نسبة انتشارها في مختلف الشرائح الإجتماعية.
لم يتوّرط الجيش الوطني التونسي في أيّة أعمال ضد الشعب منذ الاستقلال إلى اليوم، بل كان تدخله في أحداث متفرقة للتهدئة وبث الطمأنية في نفوس الناس، وليس للمداهمات والمطاردات في الساحات.
