محمد خليل برعومي

ليس الهدف من الحملات الأخلاقوية التي تغزو تونس اليوم تنقية الفضاء العام من سلوكيات مخلة بقدر ما تسعى إلى إلغاء أخلاق الحرية التي عززتها تجربة الربيع العربي.

يأتي قرار النيابة العمومية في تونس الاحتفاظ بمؤثّرين بوسائل التواصل الاجتماعي وملاحقة آخرين، في سياق انحراف عن مسار الحرّية منذ انقلاب 25 يوليو ونظامه الشعبوي.

بعد فوز قيس سعيّد في تونس، يمكن القول إنّ أزمات الطبقة السياسية الحاكمة والمعارضة، أسدلت الستار على الأمل في التغيير، وأسقطت آخر قلاع الربيع العربي.

يركض قيس سعيّد متعثّراً بسبب خوفه من فقدان الكرسي وخسران أمجاد الزعامة الشعبية الموهومة، ما جعله وأعوانه يقعون في سوء أعمالهم وشرّ تدبيرهم.

يخوض الرئيس قيس سعيّد معركته المصيرية للبقاء في الكرسي، مستعملاً أوراقه وأدوات السلطة كلّها لخدمة هدفه، حتى إنّه لم يترك منافساً له حرّاً طليقاً إلّا واحدا.

بغض النظر عن فضيحة المجزرة الانتخابية التي ارتكبتها دوائر الحكم والقرار في تونس، إلا أنّ قرار المشاركة في انتخابات الرئاسة كان فرصةً لتعرية السلطة الشعبوية.

تحمل منظومة قيس سعيّد في تونس شروط انهيارها ولو بعد حين، ولكن التغيير النوعي على مستوى إدارة الشأن العام التونسي لن يتحقق إلا بمصالحات بين النخب السياسية.

تحتاج الديمقراطية وعياً نُخبَوياً ومجتمعياً بها، وإيماناً بأنّها الخيار الأنجع لإدارة شأن السلطة وحلّ الخلافات، مهما شابتها النقائص والإخلالات.

تعرّض المحامي المُعتقَل إلى تعذيب قطعت معه تونس منذ سنوات، وفق تصريح زملائه في المهنة، الذين أكّدوا أنّ زقروبة واجه تعنيفاً خطيراً خلال فترة الاحتفاظ

لسائلٍ أن يسألَ عن جذور نُخَبِ المعارك المُزيّفة في مجتمع ذي أغلبية مسلمة، متصالح مع جميع الأذواق والأزياء، إذ لا يُعدّ الحجاب فيه سمة للطائفية أو التشدّد.