سلام زيدان

تعاني السوق العراقية من إغراقها بالبضائع الصينية، على حساب الصناعات الحرفية مما يزيد نسب البطالة. إذ يشهد العراق انقراض العديد من المهن وتحوّل أصحابها إلى عاطلين عن العمل، نتيجة عدم مواكبتهم التطور التكنولوجي، بالإضافة إلى إغراق السوق بالمنتجات المستوردة

ارتفعت كلفة الطباعة والنشر في العراق إلى مستويات قياسية خلال السنوات الماضية، ما دفع الكتّاب للجوء إلى المناطق المجاورة

2600 شخص، هو عدد العمال الذين توفوا في العراق خلال صيانة أسلاك التيار الكهربائي بين عامي 2003 و2016... إلا أن هذا العدد الكبير من الضحايا لم يدفع أي جهة للقيام بواجباتها في تأمين مستلزمات الحماية المهنية لهذه الشريحة من العمال

تُعد السوق العراقية من أكثر الأسواق ارتباطاً بفساد السلطة. إذ حتى السوق السوداء للعملات خاضعة لسياسيين امتهنوا التربّح غير المشروع. إذ تحقّق شركات الصرافة التي يقودها، عدد من النافذين، أرباحاً هائلة من التلاعب بسعر صرف العملة في السوق السوداء

تسود في العراق معادلة معقدة، حيث إن الأحزاب السياسية التي تعمد إلى إضعاف الخدمة العامة، هي نفسها تسيطر على الخدمات الموازية. إذ سيطر القطاع الموازي على أكثر من 70% من السوق العراقية، نتيجة تراجع الخدمات التي يقدمها القطاع العام

تسود في العراق معادلة معقدة، حيث إن الأحزاب السياسية التي تعمد إلى إضعاف الخدمة العامة، هي نفسها تسيطر على الخدمات الموازية. إذ سيطر القطاع الموازي على أكثر من 70% من السوق العراقية، نتيجة تراجع الخدمات التي يقدمها القطاع العام

تواجه العاملات في صالونات تصفيف الشعر في العراق أزمات مترابطة، من ضعف الأجور، إلى غياب الضمانات الاجتماعية والاقتصادية وعقود العمل القانونية... وصولاً إلى العنف الجسدي واللفظي الذي يمارس ضدهن في أماكن العمل، وكذلك في مجتمعهن بعد موجة "التحريم" الأخيرة

يعتبر الفساد والبيرقراطية والوضع الأمني من الأسباب التي حرمت الاقتصاد العراقي من استثمارات ضخمة. البعض يؤكد أن حجم المشاريع خارج البلاد يصل إلى 250 مليار دولار، والبعض يشير إلى أن فساد السلطة امتد إلى إنشاء استثمارات خارجية للهروب من الضرائب

تقف عدة عوامل وراء تدمير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في العراق، منها نقص المياه وعدم استخدام الري بالصورة الصحيحة وسيطرة الخضار المستوردة على السوق، مما جعل العديد من الفلاحين يهجرون حقولهم، نحو قطاعات ومهن أخرى

أكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة في العراق علي طارق، أن إنشاء مؤسسة ضمان الودائع يساهم في إزالة الخوف لدى المواطن ويزيد الثقة بالقطاع المصرفي، داعياً في مقابلة لـ "العربي الجديد" إلى إنشاء محكمة مالية للنظر بالقضايا المصرفية