البنك الدولي: شركات السياسيين بمصر المستفيدة من دعم الطاقة

قالت تارا فيشواناث، الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدولي، إن الشركات المرتبطة بسياسيين فى مصر تعمل في الغالب بصناعات تستهلك الطاقة بكثافة، وتحظى لذلك بمزايا دعم الطاقة، وتستحوذ على 92% من القروض الممنوحة للقطاع الخاص.

وفي تقرير أصدره البنك الدولي، اليوم الخميس، بعنوان: "وظائف أكثر ...وظائف أفضل: أولوية لمصر"، قالت الخبيرة ذاتها إن "الشركات الكبرى المرتبطة بأطراف سياسية في مصر تستوعب 11% فقط من قوة العمل في البلاد، ولكنها تتلقى في الوقت ذاته 92 % من القروض المخصصة للشركات الكبرى".

ونبهت فيشواناث إلى أن "مصر تعاني من إطار تنظيمي يمنع الشركات من الدخول والخروج من السوق، كما أنه يصعب من عملية إدارة الأعمال، ويخنق نمو القطاع الخاص".

وفيشواناث، خبيرة اقتصادية أولى في مجموعة تخفيض الفقر وإدارة شؤون الاقتصاد الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد شاركت في إعداد هذا التقرير.

وقال البنك الدولي، في التقرير ذاته، إن مصر عانت سنوات عدة من وظائف غير جيدة، وغير آمنة ولا تقدم استقراراً للعاملين فيها، لكنه أضاف أنه من الممكن تغيير هذا الوضع من خلال إجراء إصلاحات، تهدف إلى تنشيط القطاع الخاص المصري، وتشجيع العمالة الرسمية، وإدماج الفئات المهمشة والضعيفة في سوق العمل.

وحسب بيانات الحكومة المصرية، فإن معدل البطالة في نهاية النصف الاول من العام الحالي، تجاوز 14%، فيما يقول خبراء، إن المعدل الحقيقي أكبر بكثير.

وفي هذا الإطار، قال هارتويج شافير، المدير الاقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي: "إن الشباب المصري يحتاج إلى وظائف. مضيفاً أن القطاع الخاص المصري لديه القدرة على تقديم فرص عمل ذات جودة معقولة وتتسم بالاستقرار".

وأكد أن "البنك الدولي ملتزم بدعم المصريين في تحسين معيشتهم للمشاركة في الازدهار والنمو".

وقال تقرير البنك الدولي: إن سوق العمل في مصر، وعلى مدى 15 عاماً مضت، أصبحت لا تقدم، وعلى نحو يتزايد تدريجياً، تأميناً اجتماعياً وعقوداً رسمية.

واعتبر أن هذا النوع من العمالة غير الرسمية، أصبح يؤثر بشكل رئيسي على الشباب، الذين لم ينجحوا فى الانتقال الى سوق العمل الرسمية، رغم مستويات التحصيل العلمي بينهم في مصر.

وأشار التقرير إلى أن معدل العمالة غير الرسمية في مصر، مرتفع بالنظر إلى المعايير الدولية والاقليمية، مشيراً إلى أن سوق العمل المصرية تتخلى عن الطابع الرسمي والقانوني، رغم الاتجاه العالمي نحو إضفاء الطابع الرسمي، على سوق العمل.

وأشار إلى أنه وفقاً لأرقام منظمة العمل الدولية، فإن 65 % من الذكور الملتحقين بوظائف في القطاعات غير المرتبطة بالزراعة في مصر، يعملون بشكل غير رسمي، وهو معدل مرتفع مقارنة بتركيا، التي تصل بها هذه النسبة إلى 30 % فقط، وكذلك هو رقم مرتفع أيضاً عن الفئة المماثلة من العمالة في الأراضي الفلسطينية، والتي تمثل 60 % فقط من سوق العمل.

وخلص البنك الدولي إلى أن ديناميكية القطاع الخاص في مصر، تواجه معوقات على رأسها المحسوبية، والمواقع المتميزة التي تحتلها شركات بعينها في السوق، مما يقلل من قدرة شركات جديدة على التنافس مع الشركات القائمة بالفعل، بشكل يقوم على الكفاءة بدلا من الاتصالات والمحسوبية.

ورأى البنك الدولي أن إصلاح السياسات الاقتصادية يمكن أن يعالج مثل هذه المشاكل من خلال خلق فرص متكافئة في القطاع الخاص، موضحاً أن الإصلاحات تشمل تقوية المنافسة، وكذلك التمسك بسيادة القوانين، بدلا من اجتهادات السلطات التنظيمية، وتعزيز المساءلة والكفاءة في القطاع العام. 

ودعا الحكومة المصرية الى العمل على ثلاثة محاور رئيسية لحل مشكلة سوق العمل غير الرسمية، تتمثل في تشجيع شركات ريادة الأعمال على دخول السوق الرسمية، وتحفيز الشركات القائمة على الالتزام بتقديم وظائف تندرج ضمن سوق العمل الرسمية، والعمل على توفير فوائد الاستقرار الوظيفي للعمال في سوق العمل غير الرسمية، أو المنظم من خلال اتحادات العمال، والمنظمات غير الحكومية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واعتبر البنك الدولي أن إصلاح السياسات الاقتصادية في مصر يمكنه أن يساعد في تحقيق وظائف جيدة لجيل جديد من المصريين المتعلمين، وبناء سوق عمل أقوى وأكثر مرونة للأجيال القادمة.

وتضم حافظة مشاريع البنك الدولي في مصر 26 مشروعاً بإجمالي تمويل قدره 5 مليارات دولار.

 ويمول البنك الدولي مشاريع تهدف إلى تسريع وتيرة تقديم المنافع للمواطنين في مصر في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، فضلاً عن الصحة والتعليم.