شركات بريطانيّة تزور مصر: هدفنا إلغاء قوانين الاستثمار المعقّدة

يزور وفد يضم ما يقرب من 40 شركة بريطانية، اليوم الأربعاء، مصر في زيارة تعد من أرفع الزيارات التي يقوم بها وفد تجاري غربي لهذه للبلاد، منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في عام 2011.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الشركات البريطانية الزائرة تهتم بمشكلات البيروقراطية أكثر من اهتمامها بالاضطرابات السياسية.

وتعد بريطانيا من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، وتعتقد أن تعزيز الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات منذ 2011، أمر ضروري لتحقيق الاستقرار على الأمد الطويل.

ونقلت "رويترز" عن الشركات، التي يشملها الوفد، تعبيرها عن رغبتها في الحصول على تأكيدات أن مصر ستغيّر قوانين الاستثمار المعقدة وتلغي قواعد الموافقات البيروقراطية اللازمة من عشرات المؤسسات الحكومية.

وكان وزير الاستثمار المصري، أشرف سلمان، قال الأحد الماضي، إنه متفائل أن مشروع قانون الاستثمار سيتم تنفيذه في مارس/ آذار، وبأنه سيؤدي إلى إنشاء نظام مجمع خدمات المستثمرين.

وقال المدير المنتدب لشركة الحراسة البريطانية، جي فور إس، في مصر، مارك ليبتون: "لو كان هذا التشريع حقاً يرسي نظام مجمع خدمات المستثمرين، كما كان مقترحاً، فإنه سيؤدي إلى تحسّن كبير في درجة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال".

وكان مستثمرون أجانب أشادوا بالخطوات الجريئة التي اتخذتها مصر، مثل إجراء تخفيضات للدعم على الوقود، لكنهم قالوا بأن تفكيك نظام البيروقراطية، الذي تراكم على مدى عدة عقود، قد لا يكون بالأمر الهيّن.

وقال أيمن الغزاوي، من شركة استشارات البناء البريطانية "جليدز"، إن الشركات تجاوزت المخاوف الأمنية على الرغم من الأعمال المسلحة التي تجري في البلاد، مشيراً إلى أن الشركات تهتم بالقوانين الخاصة بالعملة وسهولة تحويل الأموال إلى الوطن وقوانين التحكيم أكثر.

وفي السنة المالية الماضية استثمرت بريطانيا أكثر من 5 مليارات دولار في مصر.

وقالت نائبة رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، سارة هينتون، إنها ترصد بعضاً من أقوى درجات الاهتمام بين المستثمرين الأجانب منذ انتقلت إلى مصر قبل 20 عاماً، مشيرة إلى أن إقرار مشروع القانون يحمل أهمية بالغة.

وأضافت: "إذا كنت مستثمراً كبيراً، فسوف تحظى بالمساعدة بسبب كبر حجم استثمارك، وإن كنت صغيراً جداً، فعلى الأرجح سيكون من السهل عليك أن تحصل على المساعدة".