لاجئو سورية يعرّضون الأردن لأزمة مياه غير مسبوقة

وأوضح الناصر أن الأردن الذي يعتبر من أفقر دول العالم في المياه لقلة مصادرها، يعجز أمام الطلب الكبير على المياه من جانب الأعداد الهائلة من اللاجئين السوريين، خاصة فيما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب.

ودللّ الوزير الأردني على حجم المشكلة بقوله:" تصل حصة الفرد من المياه في الأردن إلى 120-150/ لتر يومياً، في حين أن حصة الفرد العالمية تقدر بنحو 1000 متر مكعب سنوياً، وأن هذه الحصة في تراجع مستمر نتيجة لشح المياه وزيادة عدد سكان المملكة بسبب استمرار توافد اللاجئين وطول فترة مكوثهم في البلاد".

وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية في دراسة لها حول أثر اللاجئين على الأردن في مختلف المجالات لقد انخفضت حصة الفرد اليومية من المياه إلى 30 لتراً يومياً ما أدى إلى شراء المواطنين الأردنيين للمياه من مصادر غير حكومية وارتفاع سعرها إلى أربعة أضعاف.

وبيّن وزير المياه أنّ تكلفة توصيل المتر المكعب من المياه للمواطنين الأردنيين تصل لأكثر 2.35 دولار، فيما يباع المتر المكعب للمستهلكين بنحو 570 فلساً وتتحمل الدولة 1.62 دولار كدعم.

وقال الناصر، إنّ الخزينة تتحمل عن كل متر مكعب من المياه كلف كهرباء نحو 280 فلساً للمتر وهي متغيرة وتتزايد باستمرار، مشيراً إلى أن الدولة تدعم قطاع المياه بحوالي 275 مليون دولار سنوياً في الأوضاع العادية وقبل وجود اللاجئين السوريين.

وأضاف الوزير أن تكلفة اللاجئين السوريين على قطاع المياه سنوياً تقدر بحوالي 507.6 مليون دولارما دفع بالحكومة ممثلة بوزارة المياه لاستنهاض كافة جهودها لمواجهة الضغوطات الكبيرة على المياه من خلال الإسراع في تنفيذ عدد من المشاريع لتعزيز المصادر المائية وخاصة في المناطق الشمالية من البلاد التي تأوي العدد الأكبر من اللاجئين السوريين.

وأشار إلى أنّ الأردن يحتاج لتنفيذ مشاريع مياه بكلفة مقدارها حوالي 1.05 مليار دولار في مختلف هذه المناطق لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي، وبانتظار مساعدة المجتمع الدولي في هذه المجال.

وقال الناصر: "يوجد مشاريع تحت التنفيذ تزيد قيمتها على 705 مليون دولار حيث يتم تنفيذ شبكات مياه في مختلف المناطق وبالأخص المناطق الشمالية التي تأثرت بشكل كبير باللاجئين الأمر الذي انعكس على تراجع خدمات التزويد المائي وخدمات الصرف الصحي للمواطنين الأردنيين هناك".

وأضاف أنّ الحكومة أنجزت العام الماضي مشروع جر مياه الديسي حيث تم تشغيل المشروع بكامل طاقته البالغة 100 مليون متر مكعب سنوياً ووصلت المياه إلى العاصمة عمّان والمناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان مثل مدن الزرقاء والرصيفة، لافتاً إلى أن العمل جارٍ لتنفيذ مشروع آخر لإيصال مياه الديسي إلى محافظات الشمال خاصة جرش وعجلون التي تعاني من نقص حاد في المياه.

ويعتمد الأردن بشكل أساسي على المياه الجوفية ومياه الآبار لتلبية احتياجاته من مياه الشرب فيما هناك عدد من السدود لري المحاصيل الزراعية.

ومنذ عدة سنوات تراجع هطول الأمطار بشكل كبير في الأردن ما أثر على مخزون المياه الجوفية وباتت البلاد تعاني من نقص المياه لغايات الشرب أو الاستخدامات الأخرى.