ليبيا... خطة حكومية لحماية الأمن المائي

قال عضو فريق استراتيجية الأمن المائي بمجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، عبد الرحيم حويش، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن ليبيا تسعى لوضع استراتيجية بخصوص الأمن المائي، ووضع تصور بشأن المحافظة على المياه الجوفية العابرة للحدود.

وأضاف حويش أن الخطة ستتعلق بالمياه العابرة للحدود، موضحاً أنه جرى تداول بعض المعلومات غير الصحيحة بشأن الحقل النوبي في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

تشكو ليبيا نقصاً حاداً في المياه الجوفية، وتشكل الصحراء 95% تقريباً من مساحة ليبيا الشاسعة التي تبلغ مليوناً وسبعمائة ألف كيلومتر مربع تقريباً. أما الأراضـي الصالحة للزراعة، فانحسرت من نحو 5%، إلى 3% فقط، بسبب حالة الفقر المائي المتزايد التي تمر بها البلاد، وفق تقارير رسمية.

ونظم مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي ندوة حوارية، أخيراً، حول الأحواض المائيّة العابرة للحدود، بحضور نخبة من الخبراء في مجال المياه وإدارة الموارد المائيّة بهدف الخروج برؤية حول قضية الأحواض المائية المشتركة وتوضيح اللغط وخلط المفاهيم التي وردت بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الخزان النوبي الرملي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أفضلية دخل الأجانب تثير حفيظة الأطباء والممرضين في ليبيا

وأوصى المشاركون في الندوة بتعزيز التشريعات والسياسات لحماية الأحواض المائية المشتركة، بما في ذلك تطوير هيكلية المؤسسات المعنية بالمياه لتمكينها من أداء الدور المنوط بها، واتخاذ الإجراءات والسبل التي من شأنها تفعيل عمل اللجان والهيئات الخاصة بالأحواض المائية المشتركة وإمدادها بالإمكانات الضرورية لإنجاح عملها وتفعيل دورها.
ودعا المشاركون إلى إدخال التقنيات الحديثة في رصد وإدارة وترشيد استخدام المياه في الأحواض المائية المشتركة وإنشاء شبكات المراقبة ورفع مستوى الوعي بشأن الأحواض المائية المشتركة وتحفيز دور المجتمعات المحلية في حمايتها.

ليبيا تعاني من ندرة الأمطار

تعاني ليبيا من ندرة سقوط الأمطار، وبالتالي من عدم تغذية المياه الجوفية بشكل كافٍ، التي تعتمد عليها البلاد بنسبة 95.6%، كذلك تعتمد على مياه الوديان بنسبة 2.7%، ومياه التحلية بنسبة 1.4%، والنسبة الباقية للمياه المعاد استخدامها بعد معالجتها، حسب بيانات رسمية.
وتشمل الأحواض المائية المشتركة حوض غدامس الذي تشارك فيه ليبيا كلاً من الجزائر وتونس، بالإضافة إلى الخزان النوبي الرملي، الذي تشترك فيه ليبيا مع دول مصر والسودان وتشاد، وتقدّر حصة ليبيا منه في السنة بمليار قدم مكعب.
وكانت ليبيا تسعى لتأسيس 8 محطات لتحلية مياه البحر نهاية 2010 من طبرق شرقاً وحتى زوارة غرباً، زمن النظام السابق لمعمر القذافي 1969-2011، بطاقة إنتاجية يومية أقل من 390 ألف قدم مكعب تزيد لتصل إلى مليوني قدم مكعب من الماء يومياً مع حلول عام 2025، لكن المشروع تعطل بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ اندلاع الثورة عام 2011. وتضطر الحكومة إلى استيراد نسبة كبيرة من السلع الغذائية بسبب ضعف الإنتاج المحلي وسط تحديات عديدة تواجه القطاع الزراعي، أبرزها نقص المياه.