دعاوى تلاحق "سيتي جروب" بأبوظبي ومستثمر يتهمها بالاحتيال

رفع مستثمر إماراتي دعوى قضائية ضد مجموعة "سيتي جروب المصرفية" الأميركية في محكمة أبوظبي التجارية. ويتهم المستثمر، المصرف الأميركي بالاحتيال على المستثمرين والتستر على خسائر تكبدها في صندوق عقاري، ولم يخبر المستثمرين عنها إلا بعد مدة طويلة.

وحسب حيثيات الدعوى التي رفعها المستثمر سامي عباس حسين علي، فإن التهم الموجهة لمجموعة "سيتي بنك" تقول إن المجموعة المصرفية الأميركية، أخفت خسائرها لمدة ثلاث سنوات في صندوق "سيتي ريال ستيت" لإدارة الموجودات العقارية، قبل أن ترسل خطابات للمستثمرين تخبرهم فيها أن "خطأً تشغيلياً" حدث وهو المسؤول عن الخسائر.

ويتهم المستثمر "سيتي جروب" بشراء مركزين تجاريين في بريطانيا "بأثمان مريبة"، ويقول إن أحد هذه المراكز يملكه مدير صندوق "سيتي ريال ستيت" وذلك حسب البيان الذي وزعته شركة علاقات عامة يستخدمها المستثمر سامي عباس علي.

من جانبه يقول "سيتي جروب" إن المزاعم ليس لها أساس. وقال المتحدث باسم فرع المجموعة المصرفية في أبوظبي، كريم سيف الدين، في تعليق نقلته وكالة بلومبيرغ، أمس، إن "مصرف سيتي" يعتقد أن الاتهامات التي وجهت له ليست حقيقية". ويذكر أن هذه ثاني قضية ترفع ضد البنك الأميركي من قبل مستثمرين من أبوظبي.

وكانت محكمة استئناف أميركية رفضت في بداية العام الجاري دعوى من جهاز أبوظبي للاستثمار، لنقض الحكم الذي حصل عليه بنك "سيتي جروب" في قضية تحكيم بشأن استثمار بقيمة 7.5 مليارات دولار، تلقاها البنك قبل أقل من عام من الأزمة المالية التي اندلعت عام 2008.

وقالت المحكمة إن جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي في الإمارة، لم يفلح في إثبات ادعائه بأن لجنة تابعة لجمعية التحكيم الأميركية تجاهلت القانون أو تجاوزت سلطاتها حين حكمت لصالح "سيتي جروب".

وكان الغرض من الاستثمار الذي ضخه جهاز أبوظبي للاستثمار في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2007 دعم سيتي جروب، حين تزايدت خسائره المرتبطة بالرهون العقارية عالية المخاطر.
وحصل جهاز أبو ظبي في المقابل على حصة 4.9% فيما كان يعتبر آنذاك أكبر بنك أميركي من حيث الأصول.

لكن الجهاز قال إن مجموعة "سيتي جروب" حثته على ذلك الاستثمار عن طريق الاحتيال، وإنه أصدر أسهما ممتازة لمستثمرين آخرين؛ وهو ما خفض حصة الجهاز. وفضلا عن الدعوى التي رفضتها المحكمة في أبريل/نيسان الماضي، رفع جهاز أبوظبي للاستثمار قضية تحكيم ثانية ضد "سيتي جروب" طلب فيها تعويضاً بقيمة ملياري دولار.