96.4 % من مؤسسات مصر تعمل بأقل من 10عاملين

أظهر تقرير صادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، للتعداد الاقتصادي في مصر، أن 96.4% من المنشآت الاقتصادية في مصر تضم أقل من 10 عاملين، مشيراً إلى أن متوسط الأجر السنوي في البلاد بلغ 29.1 ألف جنيه (4075 دولاراً)، تتراوح ما بين 58.5 ألف جنيه (8 آلاف دولار) متوسط أجر العامل بالقطاع الحكومي (الذى يشمل القطاع العام و قطاع الأعمال العام)، و23 ألف جنيه (3221 دولاراً) للعامل بالقطاع الخاص.

وقال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري، الدكتور أشرف العربي، إن جهاز التعبئة العامة والإحصاء انتهى من إعداد تقرير للتعداد الاقتصادي، وذلك بناءً على طلب منه، بعد توقف الحكومة عن إصدار هذا التقرير منذ عام 2001.

وأضاف العربي، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل التقرير، أن التعداد الاقتصادي سيمكن الحكومة من اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة، ويدعم قدرة الدولة على تشكيل السياسات الاقتصادية العامة، والتخطيط للسنوات المقبلة بشكل دقيق، موضحاً أن توافر البيانات أمر أساسي من أجل تخطيط سليم.

وكان مرصد المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مصرية غير حكومية)، قال إن مصر شهدت خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، 106 احتجاجات عمالية، من بينها حالات انتحار للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بسبب الوضع والانتهاكات التي يتعرضون لها.

وبحسب التقرير، فإن نشاط الوساطة المالية والتأمين، سجل أعلى متوسط أجر سنوي للعامل بلغ 198.4 ألف جنيه (27.7 ألف دولار) ، يليه نشاط التعدين واستغلال المحاجر بمتوسط بلغ 95.1 ألف جنيه (13.3 ألف دولار)، وجاء فى المرتبة الثالثة نشاط الكهرباء والغاز بمتوسط 73.4 ألف جنيه (10 آلاف دولار).

وسجلت المحافظات الحدودية، أعلى متوسط للأجر السنوي بقيمة 46.6 ألف جنيه سنوياً، يليها المحافظات الحضرية بمتوسط 35.9 ألف جنيه سنوياً، وفقاً للتقرير.

وأوضح أن المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 موظفين، سجلت أدنى متوسط سنوي للأجور بقيمة 10 آلاف جنيه تقريباً سنوياً، وسجلت المنشآت التي يعمل بها 50 موظفاً فأكثر، أعلى متوسط سنوي للأجور بقيمة 46.7 ألف جنيه سنوياً.

ووفقاً للتقرير، فإن نسبة المنشآت الاقتصادية التي يعمل بها أقل من 10 مشتغلين مثّلت 96.9% من إجمالي عدد المنشآت في أنحاء البلاد، بينما بلغت نسبة المنشآت التي يعمل بها من 10 إلى 24 عاملاً نحو 2.2%، ونسبة المنشآت التي يعمل فيها من 25 إلى 49 عاملاً نحو 0.5%، بينما بلغت المنشآت التي يعمل بها 50 مشتغلاً فأكثر، 0.4% فقط.

ويذكر أن معدل البطالة في مصر  ارتفع إلى حدود 13.6%، بفعل تراجع معدل النمو الاقتصادي للدولة التي تعاني أزمات سياسية واقتصادية منذ ثلاث سنوات.

(الدولار الأميركي = 7.14 جنيهات مصرية)