صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، على قانون الميزانية المقترحة للعامين 2017 و2018، في القراءة الأولى، بأغلبية 60 صوتا مقابل معارضة 50 نائبا.
ووفقا للميزانية المقترحة، تصل ميزانية إسرائيل للعام 2017 المقترحة إلى 95 مليار دولار، (359.7 مليار شيكل). أما الميزانية المقترحة للعام 2018، فتناهز 100 مليار دولار، مع توقعات بعجز مالي في حدود 2.9% خلال العامين معا.
وسيتم بعد إقرار الاقتراح نقل مداولات قانون الميزانية للعامين القادمين إلى لجنة المالية التابعة للكنيست.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في موقعها الإلكتروني، بأنه خلافا لما هو متوقع، امتنعت المعارضة الإسرائيلية عن المطالبة بفصل التصويت على قانون الميزانية للعام 2018 عن التصويت على الميزانية للعام 2017، مما سهل، بحسب الصحيفة، على الائتلاف الحكومي تمرير اقتراح الميزانية للعامين القادمين، أمس، خلال جلسة قصيرة من دون الخوض في مداخلات ومناقشات برلمانية منهكة، كما جرت العادة في السنوات السابقة.
ووصفت القائمة المشتركة (التي تضم تحالف الأحزاب العربية والحزب الشيوعي الإسرائيلي)، الميزانية المقترحة، والتي تمت المصادقة عليها، أمس، بقراءة من أصل ثلاث قراءات يشترطها القانون، بأنها تجل لسياسة الاستيطان والاحتلال في الشأن الفلسطيني العام، وتعكس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الداخل، الذين يشكلون 20% من مواطني الدولة.
وقالت القائمة المشتركة، في بيان، إن الميزانية المقترحة "ترصد حصة الأسد من الميزانية لصالح الجيش والمستوطنات والحروب والحصار على غزة، وتخدم الأثرياء وأباطرة الاقتصاد وتسحق الفئات المستضعفة بدل تحقيق المساواة والعدل الاجتماعي والاستثمار في التعليم والتشغيل والرفاه والمسكن والصحة ومحاربة الفقر والجريمة والعنف".
ورغم أن حكومة إسرائيل أعلنت مرارا عن عزمها رصد أكثر من 16 مليار شيكل لتحسين أوضاع المجتمع الفلسطيني في الداخل، إلا أن هذا المبلغ لم يدرج في إطار الميزانية المقترحة.