وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، إن الوزارة "تعتمد في معرفة نسبة عدد العاملين غير السعوديين في السعودية على البيانات الرسمية الموثوقة من الجهات الرسمية".
وأضاف: "تم رصد العاملين غير السعوديين في القطاع الخاص من خلال مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بالإضافة إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، لافتا إلى أن تلك الجهات "تعمل على تحديث بياناتها بشكل متواصل ومستمر، وتراعي كافة الجوانب، بما فيها ترحيل العمالة المخالفة للعمل وأنظمة الإقامة، أو التي غادرت المملكة بشكل نهائي".
وبحسب أحدث البيانات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، فقد بلغ إجمالي عدد السكان الأجانب المقيمين في السعودية 10.07 ملايين نسمة، شملت كبار السن والشباب والأطفال وكذلك العاجزين عن العمل، وهو ما يمثل نحو 33% من إجمالي عدد السكان في السعودية.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية، عن بلوغ عدد العاملين غير السعوديين في القطاع الحكومي 72 ألف موظف وموظفة، حيث يعمل 70% من إجمالي الأجانب العاملين في الدولة في وظائف صحية، و5% يشغلون وظائف تعليمية في مجال التعليم العالي.
وحوّل العمال الوافدون إلى السعودية أكثر من 127 مليار ريال إلى خارج المملكة، ويرتفع الرقم إلى نحو 157 مليارا، باحتساب تحويلات المستثمرين الأجانب العاملين في البلاد.
وتقل هذه الأرقام عن تلك التي أصدرها البنك الدولي حول العمالة الوافدة في السعودية والتي قدرها بنحو 16 مليون عامل في العام الماضي، وهو ما أكد أبا الخيل عدم صحته، مشددا على أنهم: "يستقون المعلومات من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات والتأمينات الاجتماعية".
اقرأ أيضا: أرامكو: السعودية ستحتفظ بحصة مسيطرة في الشركة حال خصخصتها