ويفيد تقرير صادر من "بنك المغرب" بأن الذين يبحثون لأول مرة عن فرصة عمل، يمثلون الفئة التي لا تستطيع تحقيق هدفها بسهولة، حيث ينضمون إلى جيش العاطلين.
ويجد هذا الوضع تفسيره في كون الشركات تفضل، في ظروف غير ملائمة، الاستعانة بأشخاص لديهم تجربة، ما يفاقم وضعية من لا يتميّزون بها.
ويفضي هذا الوضع إلى إدامة فترة عطالتهم التي تمثل حوالي 58.4% من العاطلين في المملكة، بحسب التقرير السنوي الذي نشره البنك المركزي.
ويسجل بنك المغرب أن عدد الذين يبحثون لأول مرة عن فرصة عمل ما فتئ يرتفع منذ عام 2011، في سياق متسم بتباطؤ الأنشطة غير الزراعية.
لا يطلب الباحثون عن فرص عمل أجوراً مرتفعة، فحوالي ربع المستطلعة آراؤهم منهم، يؤكدون أن اشتراط الحصول على أجور مرتفعة يجعلهم خارج سوق العمل.
ويتجلى من تقرير بنك المغرب، أن 3.5% من مجمل العاطلين و8% فقط من الحاصلين على شهادات عليا، يطمحون إلى تلقي أجور تصل في المتوسط إلى 500 دولار في الشهر.
وتتراوح أعمار غالبية الباحثين لأول مرة عن فرصة عمل ما بين 15 و34 عاماً، وهم يقطنون بالمدن ويتوفرون على مؤهلات لدخول سوق العمل.
ويشير التقرير إلى أن 39% من الباحثين عن فرصة عمل، يتوفرون على شهادات جامعية عليا، و46% لديهم متوسط، و15% لا شهادات لديهم.
وتشتكي الحكومة من عدم ملاءمة تأهيل الخريجين في المغرب لحاجيات سوق العمل. ولكن اقتصاديين يعتبرون أن طبيعة أنشطة الشركات، لا تتيح فرص عمل كثيرة.
ويرى الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، أن التأكيد على ضعف تأهيل الخريجين، لا يبرر انتشار البطالة بينهم، معتبراً أن الاقتصاد المغربي لا يوفر ما يكفي من فرص العمل لذوي المؤهلات الفنية.
وأوصى محافظ البنك المركزي، في تقرير رفعه للعاهل محمد السادس، بإحداث إقلاع حقيقي وتعبئة القوى الحية، من أجل ترسيخ مناخ ملائم وتوجيه الاقتصاد نحو نمو مرتفع وخلق فرص عمل.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في حدود 3.1 في المائة في العام الحالي، مقابل 4.1% في العام الماضي، معتبرة أن استعادة حيوية القطاعات غير الزراعية ستكون بطيئة.
ويتجاوز معدل البطالة نسبة 10% في المغرب، حيث تمس 1.2 مليون شخص، بينما يصل عدد الذين يلتحقون بطابور الباحثين عن فرص عمل سنوياً إلى 300 ألف.
واعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أخيراً، أن التشغيل لا يتم عبر قرار أو قانون أو مرسوم، مؤكداً على أن خلق فرص العمل يبقى رهيناً بتحريك عجلة الاقتصاد ودعم الاستثمار المنتج.
ووقعت الحكومة قبل 3 أشهر ميثاقاً مع رجال أعمال ومسؤولي الجهات في المغرب، من أجل تفعيل الخطة الرامية إلى خلق 1.2 مليون فرصة عمل في الثلاثة أعوام المقبلة.
وترنو الحكومة إلى إحداث 300 ألف فرصة عمل في العام بين 2018 و2021، وهو برنامج يعتبر طموحاً نظراً لمستوى فرص العمل التي يستحدثها، بسبب هشاشة النمو الاقتصادي.
وذهب محافظ المركزي المغربي، في تقرير رفعه إلى العاهل المغربي، يوم الأحد الماضي، إلى أن المخطط الوطني للتشغيل يبقى بحاجة إلى تدابير ملموسة لبلوغ أهدافه الطموحة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
