وأصدر الناشطون بياناً، أمس الإثنين، جاء فيه: "نحن المواطنين المعروفين بمناهضتنا للاستبداد وبنشاطنا السلمي والعلني، نعلن أنه تم إشعارنا من طرف مسؤولي تطبيق (واتساب) أو عن طريق تقرير (منظمة العفو الدولية) بتعرض هواتفنا للاستهداف بتطبيق للتجسس ينتهك حقنا في خصوصية معطياتنا الشخصية".
والموقعون على البيان هم: الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، والمدرّس الجامعي المعطي منجب، وعضو المكتب المركزي لـ "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" عبد اللطيف الحماموشي، بالإضافة إلى أربعة قادة من "جماعة العدل والإحسان" (المحظورة) وهم أبو الشتاء مساعف، وعبد الواحد متوكل، ومحمد حمداوي، وحسن بناجح.
Facebook Post |
وأضاف البيان: "من خلال تحقيقات تقنية دقيقة أعلنت عنها إدارة (واتساب) رسمياً ثبت تورط السلطات المغربية في هذا الفعل الشنيع، عبر استعمال البرنامج الخبيث (بيغاسوس) للتجسس الذي تم اقتناؤه من لدن المؤسسة الإسرائيلية NSO وهو البرنامج الذي تم استهدافنا به".
وأكدوا على أن "الدولة المغربية وأجهزة أمنها وكذلك مؤسساتها المكلفة بحماية الحقوق والحريات، مسؤولون عن حماية أمننا وحرياتنا، وملزمون بالتحقيق في الهجمات الإجرامية التي تعرضنا لها من خلال التجسس على معطياتنا الشخصية".
وطالبو السلطات المغربية بـ "فتح تحقيقات قضائية جدية تسمح بتحديد هذا الانتهاك الممارس في حقنا ومساءلة فاعليه ومن أعطوا الأمر للقيام به"، محملين إياها مسؤولية ""اللا أمن القانوني وتراجع الحريات العمومية وفقدان الثقة الذي تساهم فيه ممارساتها السلطوية".
وكانت "واتساب" قد رفعت دعوى قضائية غير مسبوقة ضد "إن إس أو"، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أنّها اكتشفت أنّ أكثر من 1400 من مستخدميها استهدفوا بواسطة تقنية "بيغاسوس" التي طورتها "إن إس أو"، خلال أسبوعين، في مايو/أيار الماضي. ووصفت الدعوى المرفوعة أمام محكمة في كاليفورنيا الهجمات المزعومة بأنها "نمط لا لبس فيه من الانتهاكات" المخالفة للقانون الأميركي.
وكان الناشط المغربي الشاب في مجال حقوق الإنسان، عبد اللطيف الحماموشي، تلقى تنبيهاً من شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق "واتساب"، علماً أنه من المطالبين بالعدالة للصحافي المغربي المسجون، توفيق بوعشرين. وقال الحماموشي (22 عاماً) لـ"ذا غارديان"، الأسبوع الماضي: "كنت مقتنعاً بأنني أخضع لمراقبة السلطات المغربية، لكنني فوجئت بأن هذه الهجمات شنت من الخارج بتورط شركة إسرائيلية. الإجراء القانوني الذي اتخذته (واتساب) ضد (إن إس أو) إيجابي".
وفي حديث للصحيفة نفسها، قال الناشط والصحافي المغربي السابق، المقيم في فرنسا، أبو بكر الجامعي: "أنا مؤيد بشدة لإرساء الديمقراطية في الشرق الأوسط عامة، وفي المغرب خاصة"، وأضاف "النظام المغربي بالتأكيد أقل ضراوة من النظام السوري، على سبيل المثال، لكنه مع ذلك نظام استبدادي يمكنه استخدام بعض الوسائل الحقيرة ضد خصومه، كما فعل". وأفاد الجامعي بأنّه يجهز لرفع دعوى شخصية ضد "إن إس أو"، وسينظر في المشاركة في دعوى جماعية محتملة مع ضحايا آخرين.