7 شركات أردنية فقط تستكمل شروط اتفاق التصدير لأوروبا
عقبات أمام الصادرات الأردنية (Getty)
قال مسؤول أردني رفيع المستوى لـ "العربي الجديد" إن "بلاده لم تتمكن حتى الآن من التصدير إلى الاتحاد الأوروبي بموجب تسهيلات اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي أبرم بين الجانبين في يوليو/تموز من العام الماضي".
وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن "7 شركات أردنية فقط استكملت شروط ومتطلبات التصدير إلى الأسواق الأوروبية بموجب الاتفاق الذي نتج عن مؤتمر لندن للمانحين الذي انعقد العام الماضي بهدف مساعدة الدول المستضيفة للاجئين السوريين".
ويتضمن اتفاق تبسيط قواعد المنشأ تسهيل شروط تصدير المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية مقابل التزام الأردن بتشغيل اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه بنسبة 15% من إجمالي عدد العاملين في كل مصنع وصولا إلى ما نسبته 25% بعد عدة سنوات.
وأكد المسؤول الأردني أن الشركات السبعة رغم حصولها على كافة الموافقات وتحقيقها متطلبات الاتفاق إلا أنها لم تصدر أيا من الكميات إلى الأسواق الاوروبية حتى الآن.
وأشار إلى أن هنالك شركات أخرى تقدمت بطلبات للتصدير إلى أوروبا وهي قيد الدراسة. ويمتد الاتفاق لمدة 10 سنوات ويتضمن تشغيل 200 ألف سوري في مختلف القطاعات بالأردن.
وحسب المسؤول فإن أحد أهم أسباب عدم إقبال الشركات على الاتفاق هو شرط تشغيل الأيدي العاملة السورية التي ترفض العمل خوفا من انتفاء صفة لاجئ عنها.
وقال لاجئون سوريون إنهم يخشون من انقطاع المساعدات الدولية عنهم في حال العمل في قطاعات العمل المنظمة وكذلك بسبب انخفاض أجور الأيدي العاملة والتي لا تتجاوز 270 دولارا شهريا.
وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب لـ "العربي الجديد أن الشركات تحتاج إلى بعض الوقت حتى تتمكن من التصدير إلى أوروبا بموجب الاتفاق نظرا للمنافسة الشديدة بالأسواق الأوروبية.
ودعا أبو الراغب إلى إعادة النظر باتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي بهدف تخفيض نسبة الأيدي العاملة السورية المطلوب تشغيلها. وكانت وزارة العمل أكدت أن عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على تصاريح عمل تجاوز 37 ألفا علما أن تصاريح العمل الخاصة بالسوريين معفاة من الرسوم.
يشار إلى أن الأردن يرتبط باتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة لكنه لم يستفد منه حيث يميل الميزان التجاري بالمطلق لصالح الجانب الأوروبي الذي تزيد صادراته السنوية للأردن عن 5 مليارات دولار سنويا مقابل واردات منه بأقل من 450 مليون دولار.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن "7 شركات أردنية فقط استكملت شروط ومتطلبات التصدير إلى الأسواق الأوروبية بموجب الاتفاق الذي نتج عن مؤتمر لندن للمانحين الذي انعقد العام الماضي بهدف مساعدة الدول المستضيفة للاجئين السوريين".
ويتضمن اتفاق تبسيط قواعد المنشأ تسهيل شروط تصدير المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية مقابل التزام الأردن بتشغيل اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه بنسبة 15% من إجمالي عدد العاملين في كل مصنع وصولا إلى ما نسبته 25% بعد عدة سنوات.
وأكد المسؤول الأردني أن الشركات السبعة رغم حصولها على كافة الموافقات وتحقيقها متطلبات الاتفاق إلا أنها لم تصدر أيا من الكميات إلى الأسواق الاوروبية حتى الآن.
وأشار إلى أن هنالك شركات أخرى تقدمت بطلبات للتصدير إلى أوروبا وهي قيد الدراسة. ويمتد الاتفاق لمدة 10 سنوات ويتضمن تشغيل 200 ألف سوري في مختلف القطاعات بالأردن.
وحسب المسؤول فإن أحد أهم أسباب عدم إقبال الشركات على الاتفاق هو شرط تشغيل الأيدي العاملة السورية التي ترفض العمل خوفا من انتفاء صفة لاجئ عنها.
وقال لاجئون سوريون إنهم يخشون من انقطاع المساعدات الدولية عنهم في حال العمل في قطاعات العمل المنظمة وكذلك بسبب انخفاض أجور الأيدي العاملة والتي لا تتجاوز 270 دولارا شهريا.
وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب لـ "العربي الجديد أن الشركات تحتاج إلى بعض الوقت حتى تتمكن من التصدير إلى أوروبا بموجب الاتفاق نظرا للمنافسة الشديدة بالأسواق الأوروبية.
ودعا أبو الراغب إلى إعادة النظر باتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي بهدف تخفيض نسبة الأيدي العاملة السورية المطلوب تشغيلها. وكانت وزارة العمل أكدت أن عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على تصاريح عمل تجاوز 37 ألفا علما أن تصاريح العمل الخاصة بالسوريين معفاة من الرسوم.
يشار إلى أن الأردن يرتبط باتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة لكنه لم يستفد منه حيث يميل الميزان التجاري بالمطلق لصالح الجانب الأوروبي الذي تزيد صادراته السنوية للأردن عن 5 مليارات دولار سنويا مقابل واردات منه بأقل من 450 مليون دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
