وحذر وزير السكنى المغربي، نبيل بن عبد الله، من ازدياد البنايات الآيلة المهددة بخطر السقوط في المدن المغربية، مشيراً إلى أن عددها بلغ وفق آخر إحصاء حكومي حوالي 43 ألف وحدة سكنية، فضلاً عن العجز الكبير في السكن في المغرب.
وأوضح وزير السكنى المغربي، في تصريحاته أمام مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، مساء أمس الثلاثاء، أن السلطات بدأت البحث لتحديد المسؤوليات في شأن انهيار ثلاثة مباني سكنية في مدينة الدار البيضاء الأسبوع الماضي، والقيام بفحوصات للعمارات المجاورة للمباني الثلاثة المنهارة "تجنبا لتكرار هذه الفاجعة" التي أودت بحياة حوالي 23 شخصاً قضوا تحت الأنقاض، يوم الجمعة الماضي.
وأوضح بن عبد الله، في التصريحات التي نقلتها وكالة الأناضول، أن عدد الدور الآيلة الى السقوط يصل إلى 43 ألف وحدة سكنية في المغرب، مشدداً على أن تسريع وتيرة معالجة هذه المباني وترميمها يتطلب عشرة مليارات درهم مغربي (1.2 مليار دولار) فيما لا يتجاوز المتوفر لهذا الغرض ملياري درهم مغربي (240 مليون دولار) سنوياً.
وتسعى الحكومة المغربية الى خفض العجز السكني بنسبة 50% في حلول عام 2016، عبر تقليصه من 800 ألف وحدة سكنية حالياً إلى 400 ألف وحدة.
وأكد الوزير المغربي تحمل الحكومة المغربية مسؤوليتها "بشكل جماعي" إزاء حادث انهيار المباني الثلاثة.
وأشار وزير السكنى المغربي الى أن تصميم الحي حيث انهارت العمارات الثلاث يعود تشييده إلى الستينيات من القرن الماضي، وطرأ عليه تغيير في إطار "تصميم التهيئة الجديد لمدينة الدار البيضاء " سنة 1998، ليُسمح بإضافة طوابق جديدة للدور، إلا أن عملية بناء هذه الطوابق الإضافية لم تحترم شروط السلامة، ما تسبب في انهيار المباني الجمعة الماضي، مخلفة سقوط 23 قتيلاً وحوالي 55 جريحاً.
ودعا الوزير المغربي إلى "الكف عن المزايدات السياسية" و"استغلال" هذه الحادثة من طرف جهات لم يسمها، وذلك في الوقت الذي وجهت فيه عدد من الجمعيات الحقوقية وناشطون انتقادات حادة الى الحكومة المغربية في شأن مراقبتها صيانة البنايات ومعالجة الآيلة الى السقوط منها، وطالبوا وزير السكنى بتقديم استقالته، فيما اعتبر الوزير أنه لا يمكنه الاستقالة "متى سقط منزل" على حد تعبيره.
وبلغ عدد ضحايا انهيار المباني الثلاثة في حي بوركون السكني في مدينة الدار البيضاء، أكبر مدن المغرب، إلى 23 قتيلاً، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وكان رجال الوقاية المدنية (الدفاع المدني) المغربية قد أوفقوا، عشية أمس الثلاثاء، عملية البحث عن أشخاص آخرين، يحتمل أن يكونوا لا يزالون محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة التي كانت متلاصقة، ويتكون كل واحد منها من أربعة أو خمسة طوابق، بشكل اضطراري خشية تأثر مبنى مجاور من عمليات البحث والحفر، واحتمال انهياره.
ولم تذكر الوكالة سبب انهيار المباني الثلاثة، لكنها تقع في حي بوركون الذي أقيم في عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.
وتفيد تقديرات متفائلة لمسؤولي وزارة الإسكان أن المغرب يحتاج إلى إنشاء 130 ألف سكن سنوياً، بغية تدارك العجز الذي يتراكم في مجال السكن الاجتماعي، وتلبية 70 ألف طلب متزايد كل سنة.