400 مليار دولار غرامات تطاول البنوك في أوروبا وأميركا بحلول 2020

وقالت الشركة العاملة في خدمات الاستشارات المالية كوينلان آند أسوشيتس، إن القضايا العالقة التي تتضمن مخالفات في سوق الرهن العقاري بالولايات المتحدة في الفترة التي سبقت الأزمة المالية في 2008، والعقوبات الجديدة التي فرضت على معظم البنوك الإقليمية بسبب مخالفات تتعلق بمكافحة غسل الأموال، ستنتج عنها زيادة في الغرامات على مدى السنوات القليلة المقبلة.

ووفق تقديرات الشركة، والتي تتخذ من هونغ كونغ مقرا، فإن سوء السلوك تسبب في خسائر في الأرباح بقيمة 850 مليار دولار في أكبر 50 بنكاً دولياً منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، على شكل شطب أصول وخسائر في التداول وغرامات وارتفاع تكاليف الامتثال.

وقال بنجامين كوينلان، الرئيس التنفيذي للشركة، إن القدر الأكبر من الغرامات التنظيمية الجديدة سيكون بحق بنوك إقليمية، بما في ذلك بعض البنوك الصينية التي تخلفت عن نظرائها الدوليين في تعزيز الاستثمار في الامتثال لمكافحة غسل الأموال.

وتنفق البنوك العالمية الكبرى حاليا ما يراوح بين 900 مليون دولار و1.3 مليار دولار سنوياً لمكافحة الجريمة المالية، بحسب تحليلات لشركة باركلاي سيمسون المعنية بالتوظيف في قطاع حوكمة الشركات.


وبموجب تسوية قضاياه، تقرر أن يدفع جيه بي مورغان تشيس أند كو 797.5 مليون دولار نقداً في شباط / فبراير الماضي، لتسوية جميع الدعاوى المرفوعة نيابة عن ليمان براذرز، الذي انهار في سبتمبر/ أيلول 2008 ليوقد شرارة أزمة مالية عالمية.