4 مليارات دولار عجزاً إضافياً بموازنة مصر بسبب تقديرات الحكومة الخاطئة

تقدم المتحدث باسم حزب الوفد المصري، النائب محمد فؤاد، اليوم الاثنين، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، ووزير المالية، عمرو الجارحي، بشأن تسبب تقديرات الحكومة الخاطئة في تحميل موازنة الدولة للعام المالي الجاري 70 مليار جنيه (4 مليارات دولار تقريبا) "عجزاً إضافياً"، على العجز المتوقع بنحو 380 مليار جنيه (21.5 مليار دولار تقريبا).

وتبدأ السنة المالية في مصر بداية شهر يوليو من كل عام وتنتهي بنهاية شهر يونيه.

وقال فؤاد في طلبه، إن تحديد وزارة البترول لمتوسط سعر النفط الخام بقيمة 55 دولاراً للبرميل، في الموازنة العامة للعام المالي (2017/2018)، جاء أقل من السعر العالمي للنفط المتداول هذا الأسبوع بنحو 70 دولاراً، أي بما يمثل فارقاً بقيمة 15 دولاراً نتيجة تقديرات الوزارة الخاطئة، الأمر الذي يرفع من فاتورة دعم المواد البترولية بنحو 45 مليار جنيه.

وحسب النائب المصري فإن "ربط سعر الدولار في مقابل الجنيه ببنود الموازنة عند 16 جنيهاً، في حين يستقر سعره حالياً عند 17.70 جنيهاً، يعرض الموازنة لعجز إضافي مقداره 25 مليار جنيه"، مضيفاً "الحكومة أمامها خياران: إما أن تنعكس هذه الزيادة على عجز الموازنة، أو أن يتم تحريك (زيادة) الأسعار قبل انتهاء العام المالي، بما يعقد من مشهد التضخم، الذي تواجهه البلاد".

وأفاد فؤاد بأن "أي زيادة في أسعار الطاقة سيكون لها أثر تضخمي كبير، يدفع إلى مستويات أعلى من 20% للتضخم، ويُعقد من إمكانية الوصول إلى مستهدفات التضخم المنشودة، والتأثير سلباً على الظروف المعيشية للمواطن".

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، فإن معدل التضخم سجل 30.7 %، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى ديسمبر/ كانون الأول 2017، مقارنة بالفترة المناظرة من العام 2016.

كما أشار فؤاد إلى أن القواعد المحاسبية تقتضي أن تكون تقديرات الموازنة متحفظة بعض الشيء، بينما افتقدت تقديرات الحكومة الموضوعية، في ضوء سعيها الدائم لتقليص عجز الموازنة التقديري، بمحاولة خفض قيمة التصرفات النقدية، مطالباً الحكومة بدراسة نتائج تقديراتها الخاطئة، والاختيار ما بين زيادة عجز الموازنة أو زيادة التضخم.

(الدولار=17.7 جنيها تقريبا)