ووفقا للأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، عبد العزيز العقيل، فإن مصانع المنتجات المعدنية (عدا الماكينات والمعدات) بلغت 3125 مصنعاً، تلتها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (منتجات غير معدنية) بعدد 2978 مصنعاً، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن بعدد 2025 مصنعاً، ثم باقي الصناعات بنسب متفاوتة.
وأضاف العقيل، في كلمة أمام المنتدى الإحصائي الخليجي الأول بالرياض، أمس، أن حجم الاستثمارات التراكمية الأكبر تركز في صناعة المواد والمنتجات الكيميائية، حيث بلغ 110.6 مليارات دولار، تلتها صناعة فحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة باستثمارات بلغت 98.9 مليار دولار، ثم الصناعات الأساسية للمعادن بحوالي 59 مليار دولار، تلتها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (منتجات غير معدنية) بحوالي 40.2 مليار دولار، ثم باقي الصناعات بنسب متفاوتة.
وأشار العقيل إلى أن القطاع الصناعي الخليجي يوظف قرابة 1.664 مليون عامل، تركزت النسبة الأكبر منهم (16.7%) في صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (منتجات غير معدنية)، بعدد 278.4 ألف عامل، ثم في صناعة المنتجات المعدنية (عدا الماكينات والمعدات)، بعدد 255.7 ألف عامل، تلتها صناعة المنتجات الغذائية بعدد 194.6 ألف عامل، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن بعدد 137.4 ألف عامل، ثم باقي الصناعات بنسب متفاوتة.
وأوضح العقيل أن المصانع توزعت بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية الصغيرة في دول المجلس 11969 مصنعاً في العام 2016، والمتوسطة 2701 مصنع، والكبيرة 2926 مصنعاً.
وتركز العدد الأكبر في دول المجلس من المنشآت الكبيرة في المملكة العربية السعودية بعدد 1774 مصنعاً، وأيضاً حازت المملكة العربية السعودية على العدد الأكبر من المنشآت المتوسطة بعدد 1531 مصنعاً، بينما حازت دولة الإمارات العربية المتحدة على النسبة الأكبر من المصانع الصغيرة بعدد 5433 مصنعاً، تلتها سلطنة عمان بعدد 1284 مصنعاً.
ووفقا لتقويم "جويك"، فإن الصناعات الصغيرة هي التي يستثمر في كل منها أقل من مليوني دولار، أما الصناعات المتوسطة فهي التي يتراوح رأس مال كلِ منها ما بين مليوني دولار وأقل من 6 ملايين دولار، وتعتبر الصناعات كبيرة عندما يستثمر في كل مصنع فيها 6 ملايين دولار فأكثر.
واختتم المنتدى الإحصائي الخليجي الأول، الذي يقام تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مدينة الرياض، أعماله اليوم الأربعاء، والذي استمر في الفترة من 20 إلى 22 مارس/ آذار الجاري تحت شعار: تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، والذي نظمته الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج.
(العربي الجديد)