وتشارك في المعرض والمؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، وفود حكومية وأكثر من 360 شركة من قطر و11 دولة، هي تركيا، وإيران، وباكستان، وتونس، وسلطنة عمان، وطاجيكستان، وكازاخستان، والكويت، والمغرب والأردن، وآذربيجان.
كما ستشارك أكثر من 19 جهة ومؤسسة حكومية وشبه حكومية قطرية، ويشهد المؤتمر عدة كلمات رئيسية و4 جلسات نقاشية بمشاركة 22 متحدثا، وبحضور أكثر من 2000 شخص سجلوا لحضور الفعاليات.
ويوفّر الجناح القطري فرصة لشركات القطاع الخاص للوجود في أكبر تجمع تجاري من نوعه في قطر هذا العام، وفضلاً عن فرصة لقاء عدد من الشركات الدولية المشاركة، لبحث فرص التعاون والشراكة معها، توفّر المشاركة في الجناح القطري للشركات الراغبة في بيع منتجاتها وخدماتها مباشرة لزوّار المعرض.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة، إن "معرض ومؤتمر المنتجات الدولي سيكونان، منصة ربط حيوية بين المستثمرين الأجانب والقطاعين العام والخاص في الدولة، وسيمكننا ذلك معا من استكشاف العديد من فرص الاستثمار الفريدة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد".
وقال عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وعضو اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر المنتجات، حمد بن أحمد آل ثاني، إن المعرض والمؤتمر يبرهن على اهتمام الحكومة بدعم علاقات قطر التجارية والاقتصادية مع الدول الصديقة، وفتح أسواق جديدة للمنتج القطري خارج الدولة وتعزيز وجود الاستثمارات الأجنبية في البلاد. وأشار إلى أهمية المعرض في بناء جسور التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والدول المشاركة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، أنها ستسلط الضوء خلال مشاركتها على القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في قطر وتبيان أبرز الحوافز والمزايا التي توفرها الدولة للمستثمرين.
وأضافت الوزارة، في بيان صحافي، أنها ستستعرض أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر فرصا استثمارية واعدة لأصحاب الأعمال، إلى جانب الحوافز التشريعية التي طرحت لتنظيم قطاع الاستثمار في الدولة.
بدوره، قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، راشد بن حمد العذبة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية"قنا"، إن معرض ومؤتمر المنتجات الدولي، يعتبر ضربة جديدة للحصار ودليلا جديدا على فشله على كافة المستويات.
أما عضو مجلس إدارة الغرفة، محمد بن أحمد العبيدلي، فقد اعتبر هذا الحدث الفريد بمثابة ملتقى دولي يجمع صناع القرار وممثلي القطاع الخاص في قطر والدول المشاركة، للتباحث حول أفضل آليات تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في ما يعود بالفائدة على اقتصاد قطر واقتصاديات هذه الدول.
وأشار إلى أن المعرض يوفر فرصة جيدة لتعريف الشركات المشاركة إلى المشاريع التي تنفذها قطر لتطوير البنية التحتية وتجهيزاً لمونديال 2022، وبالتالي يُمثل دعوة لكبريات الشركات من هذه الدول للتعاون مع نظيراتها في قطر والدخول في هذه المشاريع وإقامة شراكات وتحالفات تجارية واقتصادية مع الشركات القطرية.
من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة قطر، علي بن عبداللطيف المسند، أن المعرض والمؤتمر يركزان على التحديات الاقتصادية الراهنة من انخفاض أسعار النفط والتغيرات الجيوسياسية وتأثيرها في الاقتصاد، وكذلك الفرص والعقبات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأعرب المسند عن ثقته في أن المعرض سوف يخرج بالصورة اللائقة لدولة قطر، وأنه سوف يساعد في مد جسور التعاون بين الشركات القطرية ونظيراتها من الدول المشاركة.