الدمار اليوم في حماة يُذكّر بمجزرة 1982 (محمود فيصل/الأناضول)
ليس ما يحدث اليوم في سورية من قتل جماعي وممارسات وحشية وتدمير للمنازل فوق رؤوس أصحابها عبر القصف العشوائي، والمجازر المنظّمة، جديداً على البلاد، فسبق أن عاشت فصولاً منه، ولو على نطاق أضيق، قبل نحو أربعة عقود، وتحديداً في مثل هذه الأيام من عام 1982، حين قرر نظام حافظ الأسد حينها تدمير مدينة حماة، ودفن عشرات الآلاف من سكانها تحت أنقاض بيوتهم، بحجة مواجهة جماعة "الإخوان المسلمين".
وقعت تلك المجزرة على مدار نحو شهر كامل من دون أن يعلم بأمرها أحد، قبل أن تبدأ بالظهور تباعاً بعض التسريبات مع اقتراب المجزرة من نهايتها، في ظل سياسة التعتيم التي اتّبعتها سلطات النظام آنذاك، مع غياب وسائل الإعلام الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي المتوفرة حالياً، ما مكّن قوات النظام من استباحة المدينة طوال 27 يوماً من شهر فبراير/ شباط 1982 من دون صدور أي احتجاج دولي.
بدأت وقائع المذبحة بتطويق قوات عسكرية ومن "سرايا الدفاع" المدينة البالغ عدد سكانها آنذاك نحو 750 ألف نسمة وعزلها عن العالم وقطع وسائل الاتصال عنها ومنع دخول وخروج أي من سكانها، قبل أن يتم قصفها بالمدفعية ومن ثم اجتياحها عسكرياً، بقيادة العقيد رفعت الأسد، شقيق حافظ الأسد، الذي حاول لاحقاً التنصّل من علاقته بما جرى، ملقياً المسؤولية على ما قال إنها لجنة أمنية بقيادة رئيس أركان الجيش (حينها) العماد حكمت الشهابي ونائبه علي أصلان إضافة إلى عضو القيادة القطرية وليد حمدون.
ومنح النظام القوات العسكرية التي اجتاحت المدينة، التي يُقدّر عددها بنحو ثمانية آلاف جندي والمكونة من وحدات من "سرايا الدفاع" بقيادة رفعت الأسد، و"الوحدات الخاصة" بقيادة علي حيدر، فضلاً عن قطع من الجيش من سلاحي الدبابات والمشاة، وعناصر من الأمن وحزب البعث العربي الاشتراكي، صلاحيات مطلقة لتدمير المدينة وقتل سكانها، والتنكيل بهم، من دون التمييز بين مدنيين ومسلحين.
ووفق منظمة العفو الدولية، فقد تعرضت أحياء المدينة القديمة في حماة للقصف جواً وبراً كي يتمكن الجنود من دخول شوارع المدينة الضيقة بدباباتهم. وعلى سبيل المثال سُوّيَ حي الحضرة بالأرض عقب اقتحامه بالدبابات خلال الأيام الأربعة الأولى من الاجتياح، على الرغم من أن عدد المسلحين في كل أنحاء المدينة كان، بحسب تصريح لوزير داخلية النظام عدنان دباغ آنذاك، نحو 300 فقط، قال النظام إنهم تابعون لجماعة "الإخوان المسلمين" وهو ما نفته الجماعة لاحقاً، مؤكدة أنها لم تتبن يوماً الخيار المسلح في معارضتها النظام، وأن عناصر "الطليعة المقاتلة" الذين كانوا في حماة لا ينتمون إليها.
يقول شاهد عيان سمى نفسه محمد أبو عدنان، وكان أحد القلة من أفراد "الطليعة المقاتلة" الذين تمكنوا من الهرب، إنه بعد بدء القصف على المدينة توجّه قائد مجموعة "الطليعة" أبو بكر إلى مسجد البحصة في حي البارودية وحث الناس على القتال، فرُفع الأذان عند منتصف الليل، وبدأ كل من يحمل سلاحاً بالتحرك ضد عناصر النظام الموجودين داخل المدينة أصلاً.
ويضيف أبو عدنان في حديث لـ"العربي الجديد": "دخلت طلائع قوات النظام إلى المدينة، وكانت من اللواء 47، رافعة رايات إسلامية كخديعة للمقاتلين في المدينة على أساس أنها انشقت عن الجيش والتحقت بالثورة، ففُتحت لها الطريق، لتباشر في إطلاق النار على المقاتلين والأهالي، فدبت الفوضى واختل الموقف لصالح قوات النظام التي سارعت إلى إدخال المزيد من قواتها للمدينة مع قصفها بشدة من الخارج بالمدفعية والدبابات". ويشير إلى أن أولى الدبابات دخلت مع مجموعة من الجنود من جهة معمل الملح في منطقة الحاضر، إضافة إلى عناصر من الاستخبارات، مؤكداً أن حملة السلاح في المدينة قاتلوا حتى نفاد ذخيرتهم، فقُتل منهم من قتل وهرب من هرب.
ومن بين المجازر التي قامت بها قوات النظام آنذاك، يورد أبو عدنان، أن تلك القوات جمعت في منطقة البياض نحو 40 امرأة وقامت بقتلهن جميعاً، باستثناء واحدة هي ابنة ابن عمه التي كانت الناجية الوحيدة بينهن بعد أن سقطت تحت النساء القتلى فظنوها ميتة، لتروي تفاصيل المجزرة لاحقاً. وقالت تلك الناجية إن إحدى النساء الحوامل كانت على وشك الولادة فطلبت طبيباً، فقال لها ضابط إن معهم طبيباً، وأمر أحد الجنود بشق بطنها بالحربة الموجود في البندقية، وانتزع الجنين من أحشائها وطرحه أرضاً قائلاً: "هؤلاء إخوان وإذا كبروا سوف يحاربوننا".
ويشير أبو عدنان إلى مجازر أخرى وقعت في المدينة وفق أسلوب واحد، وهو الطلب من الشباب الوقوف على حائط ورميهم بالرصاص، ثم حملهم بالجرافات إلى سيارات عسكرية لتقوم بدفنهم خارج المدينة وبعضهم ما زال حياً. ويؤكد في شهادته أنه خلال الأسابيع الثلاثة الأولى بعد الاجتياح، تم تدمير أحياء بكاملها بشكل كامل على من فيها، بالمدفعية والراجمات والطيران، بعد أن استعصت على قوات النظام نتيجة المقاومة التي أبدتها، مثل حي البارودية ومنطقة الزنبقي وحي الكيلانية الذي أقيم فوقه فندق افاميا لاحقاً.
اقــرأ أيضاً
وبحسب تقارير صحافية وحقوقية وشهادات بعض الناجين من المجزرة، فإن القوات التي دخلت المدينة داهمت المنازل واحداً تلو الآخر، وقامت بحملات اعتقال وإعدام جماعية، وتم تدمير أحياء بكاملها على رؤوس أبنائها، إضافة إلى هدم 88 مسجداً وثلاث كنائس، وقصر فريد بيك العظم الأثري، وبيت الحاج سليم الصليعي الأثري.
وتفاوتت التقديرات بشأن العدد الإجمالي للضحايا جراء هذه المجازر، وتراوحت التقديرات بين 10 آلاف إلى 40 ألف قتيل. وتحدث الإعلامي البريطاني روبرت فيسك، الذي وصل إلى المدينة بعد وقت قصير من وقوع المجزرة، عن 20 ألف قتيل، بينما نقل الإعلامي الأميركي توماس فريدمان، عن رفعت الأسد أنه تباهى بقتل 38 ألفاً. ويُقدَّر أن هناك 15 ألفاً ما زالوا مفقودين، بينما نزح عن المدينة أكثر من 100 ألف من سكانها بعد فك الحصار عنها.
وسبقت مجزرة حماة التي طوي كثير من قصصها بوفاة أصحابها، مجازر في مدن سورية أخرى في سياق سياسة الترهيب التي اتّبعها حافظ الأسد لقمع التحركات الاحتجاجية، والتي ألقى النظام بالمسؤولية عنها على جماعة "الإخوان المسلمين"، وحكم في مرسوم رئاسي عام 1980 على كل من ينتمي إليها بالإعدام، وذلك عقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها الأسد يوم 26 يونيو/ حزيران 1980، خلال مراسم استقبال رئيس دولة مالي. وجاء رد الأسد على هذه المحاولة سريعاً، ومن دون رحمة، فقام بإعدام ما يقارب 1200 معتقل في سجن تدمر أغلبهم من الإسلاميين.
وتلت محاولة الاغتيال سلسلة من "المجازر الصغيرة" قبل الوصول إلى مجزرة حماة، منها مجزرة جسر الشغور في ريف إدلب في العاشر من مارس/آذار 1980، حين قصفت المدينة بمدافع الهاون وأطلقت النيران على سبعة وتسعين من أهاليها بعد إخراجهم من منازلهم، كما تم هدم ثلاثين بيتاً فيها. ومجزرة سرمدا التي قُتل فيها نحو 40 شخصاً، ومجزرة حي المشارقة في حلب حيث قتلت قوات النظام صبيحة عيد الأضحى 83 مواطناً، ومجزرة سوق الأحد التي أودت بحياة 42 شخصاً وأدت إلى جرح 150 آخرين، ومجزرة الرقة التي راح ضحيتها عشرات المواطنين الذين لقوا حتفهم حرقاً بعدما جُمع المعتقلون في مدرسة ثانوية وأضرمت النيران حولهم.
غير أن ما جرى في حماة كان علامة فارقة في تاريخ سورية الحديث، إذ تمكن حافظ الأسد من كسر شوكة أي معارضة داخلية لنظامه لثلاثة عقود مقبلة بالاعتماد على "درس حماة" الذي أراد نظام الأسد جعله ماثلاً أمام أعين كل من يفكر في معارضة حكمه، لتتبع ذلك عقود من الوصاية الأمنية على البلاد، وقمع الحريات، وتكميم الأفواه. ومع انفجار ثورات "الربيع العربي" في المنطقة العربية، كان الجميع يدرك، باستثناء النظام الذي ظن أن درس حماة سيكون أبدياً، أن قطار الثورة على الأنظمة المستبدة لا بد أن يمر بسورية. ولم تختلف الأساليب التي اتّبعها نظام بشار الأسد عن تلك التي اتّبعها والده من قبل، بل فاقتها قمعاً وترهيباً، ليس على يد قوات النظام نفسها وحسب، بل استعان الابن بقوات أجنبية، واستخدم كل ما بحوزته من أسلحة تدمير وقتل من طيران حربي إلى الأسلحة الكيميائية.
وإذا كان العالم قد تذرع في ثمانينيات القرن الماضي بعدم علمه بما جرى في حماة من مجازر فظيعة، فإن الجرائم التي يرتكبها النظام اليوم تُنقل في كثير من الأحيان على الهواء مباشرة، لكن ردة فعل المجتمع الدولي لا تتجاوز الشجب والتنديد في أحسن الأحوال، من دون أي محاسبة دولية فعلية للنظام بعد سبع سنوات من القتل اليومي والمجازر.
اقــرأ أيضاً
وقعت تلك المجزرة على مدار نحو شهر كامل من دون أن يعلم بأمرها أحد، قبل أن تبدأ بالظهور تباعاً بعض التسريبات مع اقتراب المجزرة من نهايتها، في ظل سياسة التعتيم التي اتّبعتها سلطات النظام آنذاك، مع غياب وسائل الإعلام الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي المتوفرة حالياً، ما مكّن قوات النظام من استباحة المدينة طوال 27 يوماً من شهر فبراير/ شباط 1982 من دون صدور أي احتجاج دولي.
ومنح النظام القوات العسكرية التي اجتاحت المدينة، التي يُقدّر عددها بنحو ثمانية آلاف جندي والمكونة من وحدات من "سرايا الدفاع" بقيادة رفعت الأسد، و"الوحدات الخاصة" بقيادة علي حيدر، فضلاً عن قطع من الجيش من سلاحي الدبابات والمشاة، وعناصر من الأمن وحزب البعث العربي الاشتراكي، صلاحيات مطلقة لتدمير المدينة وقتل سكانها، والتنكيل بهم، من دون التمييز بين مدنيين ومسلحين.
ووفق منظمة العفو الدولية، فقد تعرضت أحياء المدينة القديمة في حماة للقصف جواً وبراً كي يتمكن الجنود من دخول شوارع المدينة الضيقة بدباباتهم. وعلى سبيل المثال سُوّيَ حي الحضرة بالأرض عقب اقتحامه بالدبابات خلال الأيام الأربعة الأولى من الاجتياح، على الرغم من أن عدد المسلحين في كل أنحاء المدينة كان، بحسب تصريح لوزير داخلية النظام عدنان دباغ آنذاك، نحو 300 فقط، قال النظام إنهم تابعون لجماعة "الإخوان المسلمين" وهو ما نفته الجماعة لاحقاً، مؤكدة أنها لم تتبن يوماً الخيار المسلح في معارضتها النظام، وأن عناصر "الطليعة المقاتلة" الذين كانوا في حماة لا ينتمون إليها.
يقول شاهد عيان سمى نفسه محمد أبو عدنان، وكان أحد القلة من أفراد "الطليعة المقاتلة" الذين تمكنوا من الهرب، إنه بعد بدء القصف على المدينة توجّه قائد مجموعة "الطليعة" أبو بكر إلى مسجد البحصة في حي البارودية وحث الناس على القتال، فرُفع الأذان عند منتصف الليل، وبدأ كل من يحمل سلاحاً بالتحرك ضد عناصر النظام الموجودين داخل المدينة أصلاً.
ويضيف أبو عدنان في حديث لـ"العربي الجديد": "دخلت طلائع قوات النظام إلى المدينة، وكانت من اللواء 47، رافعة رايات إسلامية كخديعة للمقاتلين في المدينة على أساس أنها انشقت عن الجيش والتحقت بالثورة، ففُتحت لها الطريق، لتباشر في إطلاق النار على المقاتلين والأهالي، فدبت الفوضى واختل الموقف لصالح قوات النظام التي سارعت إلى إدخال المزيد من قواتها للمدينة مع قصفها بشدة من الخارج بالمدفعية والدبابات". ويشير إلى أن أولى الدبابات دخلت مع مجموعة من الجنود من جهة معمل الملح في منطقة الحاضر، إضافة إلى عناصر من الاستخبارات، مؤكداً أن حملة السلاح في المدينة قاتلوا حتى نفاد ذخيرتهم، فقُتل منهم من قتل وهرب من هرب.
ومن بين المجازر التي قامت بها قوات النظام آنذاك، يورد أبو عدنان، أن تلك القوات جمعت في منطقة البياض نحو 40 امرأة وقامت بقتلهن جميعاً، باستثناء واحدة هي ابنة ابن عمه التي كانت الناجية الوحيدة بينهن بعد أن سقطت تحت النساء القتلى فظنوها ميتة، لتروي تفاصيل المجزرة لاحقاً. وقالت تلك الناجية إن إحدى النساء الحوامل كانت على وشك الولادة فطلبت طبيباً، فقال لها ضابط إن معهم طبيباً، وأمر أحد الجنود بشق بطنها بالحربة الموجود في البندقية، وانتزع الجنين من أحشائها وطرحه أرضاً قائلاً: "هؤلاء إخوان وإذا كبروا سوف يحاربوننا".
ويشير أبو عدنان إلى مجازر أخرى وقعت في المدينة وفق أسلوب واحد، وهو الطلب من الشباب الوقوف على حائط ورميهم بالرصاص، ثم حملهم بالجرافات إلى سيارات عسكرية لتقوم بدفنهم خارج المدينة وبعضهم ما زال حياً. ويؤكد في شهادته أنه خلال الأسابيع الثلاثة الأولى بعد الاجتياح، تم تدمير أحياء بكاملها بشكل كامل على من فيها، بالمدفعية والراجمات والطيران، بعد أن استعصت على قوات النظام نتيجة المقاومة التي أبدتها، مثل حي البارودية ومنطقة الزنبقي وحي الكيلانية الذي أقيم فوقه فندق افاميا لاحقاً.
وبحسب تقارير صحافية وحقوقية وشهادات بعض الناجين من المجزرة، فإن القوات التي دخلت المدينة داهمت المنازل واحداً تلو الآخر، وقامت بحملات اعتقال وإعدام جماعية، وتم تدمير أحياء بكاملها على رؤوس أبنائها، إضافة إلى هدم 88 مسجداً وثلاث كنائس، وقصر فريد بيك العظم الأثري، وبيت الحاج سليم الصليعي الأثري.
وتفاوتت التقديرات بشأن العدد الإجمالي للضحايا جراء هذه المجازر، وتراوحت التقديرات بين 10 آلاف إلى 40 ألف قتيل. وتحدث الإعلامي البريطاني روبرت فيسك، الذي وصل إلى المدينة بعد وقت قصير من وقوع المجزرة، عن 20 ألف قتيل، بينما نقل الإعلامي الأميركي توماس فريدمان، عن رفعت الأسد أنه تباهى بقتل 38 ألفاً. ويُقدَّر أن هناك 15 ألفاً ما زالوا مفقودين، بينما نزح عن المدينة أكثر من 100 ألف من سكانها بعد فك الحصار عنها.
وسبقت مجزرة حماة التي طوي كثير من قصصها بوفاة أصحابها، مجازر في مدن سورية أخرى في سياق سياسة الترهيب التي اتّبعها حافظ الأسد لقمع التحركات الاحتجاجية، والتي ألقى النظام بالمسؤولية عنها على جماعة "الإخوان المسلمين"، وحكم في مرسوم رئاسي عام 1980 على كل من ينتمي إليها بالإعدام، وذلك عقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها الأسد يوم 26 يونيو/ حزيران 1980، خلال مراسم استقبال رئيس دولة مالي. وجاء رد الأسد على هذه المحاولة سريعاً، ومن دون رحمة، فقام بإعدام ما يقارب 1200 معتقل في سجن تدمر أغلبهم من الإسلاميين.
غير أن ما جرى في حماة كان علامة فارقة في تاريخ سورية الحديث، إذ تمكن حافظ الأسد من كسر شوكة أي معارضة داخلية لنظامه لثلاثة عقود مقبلة بالاعتماد على "درس حماة" الذي أراد نظام الأسد جعله ماثلاً أمام أعين كل من يفكر في معارضة حكمه، لتتبع ذلك عقود من الوصاية الأمنية على البلاد، وقمع الحريات، وتكميم الأفواه. ومع انفجار ثورات "الربيع العربي" في المنطقة العربية، كان الجميع يدرك، باستثناء النظام الذي ظن أن درس حماة سيكون أبدياً، أن قطار الثورة على الأنظمة المستبدة لا بد أن يمر بسورية. ولم تختلف الأساليب التي اتّبعها نظام بشار الأسد عن تلك التي اتّبعها والده من قبل، بل فاقتها قمعاً وترهيباً، ليس على يد قوات النظام نفسها وحسب، بل استعان الابن بقوات أجنبية، واستخدم كل ما بحوزته من أسلحة تدمير وقتل من طيران حربي إلى الأسلحة الكيميائية.
وإذا كان العالم قد تذرع في ثمانينيات القرن الماضي بعدم علمه بما جرى في حماة من مجازر فظيعة، فإن الجرائم التي يرتكبها النظام اليوم تُنقل في كثير من الأحيان على الهواء مباشرة، لكن ردة فعل المجتمع الدولي لا تتجاوز الشجب والتنديد في أحسن الأحوال، من دون أي محاسبة دولية فعلية للنظام بعد سبع سنوات من القتل اليومي والمجازر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
