قال بيان حكومي مساء اليوم الإثنين إن الناتج المحلي الإجمالي للأردن حقق نموا العام الماضي، بما نسبته 2.8% مقارنة بـ 2.7% لعام 2012.
أوضح البيان الذي أصدرته دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، أن الناتج المحلي نما بنسبة 2.9% خلال الربع الرابع من عام 2013، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012.
وجاءت معدلات النمو رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأردن، بعد أن تجاوز حجم المديونية العام الماضي 27 مليار دولار، وبلغت فاتورة الطاقة خمسة مليارات دولار تقريبا.
كما ضغطت الظروف الإقليمية المحيطة على الاقتصاد الأردني، ومثلت الأزمة السورية تحديا كبيرا بعد أن تدفق أكثر من 1.5 مليون لاجىء على أراضيه.
وارتفعت المتطلبات المالية للانفاق على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والغذاء وتعزيز البنى التحتية وكافة المرافق، وتقدر بحوالى 4.1 مليار دولار للفترة 2014-2016.
ووفقا للبيان الحكومي، أظهرت معظم القطاعات نمواً إيجابياً خلال الربع الرابع من عام 2013 مقارنة بالربع نفسه من عام 2012، وحقق قطاع الإنشاءات أعلى معدل نمو حيث بلغ 9.4% في الربع الرابع من عام 2013، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012.
وجاء قطاع منتجي الخدمات الحكومية بمعدل نمو 5.4%، يليه الخدمات الاجتماعية والشخصية بنحو 5.1%، ومنتجو الخدمات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات 5 % والماء والكهرباء 4.5%، وقطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.3%، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات 3.7% وصافي الضرائب على المنتجات 3.3%.
وسجل قطاع الصناعات التحويلية نموا مقداره 2.6% ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بمعدل 1.8% .
أما القطاعات التي سجلت نمواً سلبياً خلال الربع الرابع من عام 2013 مقارنة بالربع الرابع من عام 2012 فشملت قطاعي الزراعة والصناعات الاستخراجية، حيث تراجعت بنسبة 13.3% و12.2% على التوالي.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في النمو، فقد أظهرت النتائج أن مساهمة قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في النمو المتحقق كانت الأعلى بما مقداره 0.86 نقطة مئوية في حين كانت مساهمة قطاع الزراعة في النمو المتحقق-0.55 نقطة مئوية.
الدولار = 0.71 دينار أردني
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
