2560 شهادة دراسية مزورة في العراق خلال 2016

أثار إعلان لوزارة التربية العراقية حول عدد الشهادات الدراسية المزيفة لغطا شعبيا واسعا في الشارع العراقي، إذ طالب البعض بتشكيل لجنة لفحص جميع الشهادات الصادرة منذ احتلال البلاد عام 2003 وحتى الآن.

وأعلنت وزارة التربية العراقية، في بيان الثلاثاء، عن اكتشاف 2560 شهادة مزورة في البلاد خلال عام 2016، وقالت الوزارة إن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات تابعت ودققت الشهادات المقدمة إليها وتمكنت من اكتشاف 2560 شهادة دراسية مزورة".

وكان عام 2015 شهد عمليات تدقيق وتحقيق لنحو 3142 شهادة دراسية لمختلف المراحل الدراسية في عموم البلاد أجرتها المديرية العامة للتقويم والامتحانات التابعة لوزارة التربية العراقية.

ويعتبر ملف الشهادات المزورة أحد أسباب معاناة المؤسسة الرسمية العراقية منذ سنوات، واتهم عدد كبير من السياسيين العراقيين بحمل شهادات مزورة تسلموا وفقها مناصب سياسية في الدولة.

ويقول مسؤول في وزارة الداخلية، لـ"العربي الجديد"، إن "تزوير الشهادات بدأ بعد عام 2003 وتزايد بشكل كبير بعد 2008"، ويضيف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "هناك متخصصون في التزوير في بغداد وباقي المدن العراقية مسنودون من جهات حكومية"، على حد تعبيره.

واعتقلت الشرطة العراقية سابقا طبيبا من داخل عيادته بعد أن قام بتزوير شهادة طبية ليتبين لاحقا أنه لا يحمل أي شهادة طبية رغم قيامه بإجراء عمليات جراحية لعشرات المرضى.

ويتهرب المسؤولون العراقيون من الحديث عن ملف الشهادات المزورة لوسائل الإعلام، ما يثير التساؤلات والشكوك. ويشمل ملف الشهادات المزورة مسؤولين بارزين في الحكومات العراقية المتعاقبة، وخاصة بين عامي 2006 و2008 خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي، نوري المالكي.

وشهدت الأعوام الماضية فضائح متتالية تخص الشهادات الدراسية المزورة دفعت أغلب الوزارات إلى تشكيل لجان تحقيق لتدقيق الشهادات الخاصة بالموظفين، بمن فيهم كبار المسؤولين، تم التعتيم على أغلبها بعد مساومات كبيرة بين الأحزاب والكتل السياسية خشية الفضيحة بسبب وجود مناصب حساسة في الدولة أسندت مهماتها لحَمَلَة شهادات مزورة.

وكانت هيئة النزاهة كشفت خلال انتخابات 2009 لمجالس المحافظات عن وجود نحو 500 شهادة مزورة لمرشحين للانتخابات النيابية، وتكرر الأمر في الانتخابات البرلمانية لعام 2014.