215 إخوانيًّا بقوائم الإرهاب.. والجماعة لا تهتم بحديث "المصالحة"

12 يونيو 2016
من تظاهرات منددة باغتيال قادة الإخوان بالإسكندرية (أرشيف/العربي الجديد)
+ الخط -


نشرت الجريدة الرسمية المصرية، في عددها 134، الصادر في 11 يونيو/حزيران 2016، قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الصادر في القضية رقم 451 لسنة 2016، حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2016، طلبات إدراج بمكتب النائب العام.

ونص القرار على إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 215 متهما على قائمة الإرهابيين، لمدة 3 سنوات. وفي فبراير/شباط الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بانعدام قرار إدراج 18 شخصاً على قوائم الإرهاب، منهم؛ محمد بديع ومحمد مهدي عاكف وخيرت الشاطر وعصام العريان ومحمد البلتاجي وآخرون، بعد إدانتهم في القضية المعروفة بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، واصفة قرار النيابة العامة بأنه "لغو ﻻ أثر له ومنعدمٌ من الأساس ولا يعتد به ولا يجوز نظره من الأساس لبطلانه".

انقسام حول المصالحة

في غضون ذلك، أثارت تصريحات أطلقها وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، في حواره مع صحيفة "اليوم السابع" حول إمكانية المصالحة مع أفراد جماعة الإخوان المسلمين، جدلا في الأوساط القريبة من معسكر موالاة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال العجاتي، إنه "لا مانع من التصالح مع أفراد جماعة الإخوان المسلمين ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء"، وهو الأمر الذي يعد أول دعوة رسمية من الدولة للتصالح مع الجماعة. وأكد العجاتي في حواره الصحافي أن "الدستور المصري يلزم بالمصالحة"، مشيرًا إلى أن "نصوصه تحث على إنهاء تلك المسألة الخلافية، وأن نعود نسيجًا واحدًا، ليس هناك إخوان وغير إخوان، و محمد مرسي وغير مرسي". وقال العجاتي إن "الإخواني مواطن في النهاية ما دام لم يُنسب إليه أي فعل إجرامي، "فلماذا لا نتصالح معه ويدخل ضمن نسيج الشعب المصري؟".

المثير أنه في نفس توقيت تصريحات العجاتي، صدرت تصريحات مخالفة لتوجه المصالحة مع الإخوان، وهو ما يمكن تفسيره بأنه جس نبض من قبل النظام، لتحريك حالة التجاذب السياسي الضاغط على النظام الحاكم.

وقال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أمس: "لا شك في أن تنظيم الإخوان هو الأخطر، ومن ثم أصبح العمل على تفنيد أباطيله، وكشف عناصره وخلاياه النائمة واجبًا شرعيًا ووطنيًا". وأضاف: "الجماعات الإرهابية تعمل على اختطاف الخطاب الديني لتخدع به العامة والدهماء وصغار السن، والواجبان الشرعي والوطني يحتمان علينا حماية ديننا من هذه التنظيمات الإرهابية".

فيما قال السفير محمد العرابي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان: "لا يليق بمصر ذكر الإخوان بأي وثيقة قانونية"، رافضاً ما قاله العجاتي، ومضيفا في تصريحات صحافية "لازم يعرفوا إنهم لا هيحكمونا ولا هيقتلونا، وعليهم أن يتصالحوا هم مع المجتمع أولاً، ويعلنوا التزامهم بثوابت المجتمع المصري".

في المقابل، علق القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور أحمد رامي، قائلًا إن "حديث النظام عن المصالحة لا يشغل الجماعة، وإن كل هذه الأمور لا نلتفت إليها". وأضاف رامي في تصريحات صحافية، إن الخلاف والصراع ليس بين الإخوان ومن دبروا ونفذوا الانقلاب، ولكن الخلاف بين أغلب بل كافة ألوان الطيف السياسي وهذا النظام، فالسجون بها من كافة ألوان الطيف السياسي. وتابع: الخلاف والصراع مع أجيال تريد الحرية، والإخوان جزء منها، والخلاف مع طلاب الجامعات الذين رفض ممثلوهم المنتخبون مجرد الاستجابة للقاء عبد الفتاح السيسي.

إلى ذلك، اعتبر أستاذ العلوم السياسية، حسن نافعة، أن تصريحات العجاتي عن المصالحة بعيدة عن المنطق وتفتقد الجدية، مضيفا "أن ما سيثبت جدية تصريحات العجاتي هو مشروع قانون العدالة الانتقالية وتنفيذه".

وفي تفسير آخر لدعوة المصالحة، رأى أستاذ العلوم السياسية الدكتور أحمد دراج، أن "الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تجعل الدولة تتجه إلى التصالح مع الإخوان للخروج من هذه الأزمة". مضيفا في تصريحات صحافية: "انعكس ذلك في تصريحات "العجاتي"، بالإضافة ألى أن هناك أيضا ضغوطا خارجية على الدولة لتحقيق المصالحة"، لافتا إلى أن الدولة تصالحت من قبل مع الفاسدين في عهد مبارك.