شارك قرابة عشرين ألفاً من فلسطينيي الداخل، اليوم الثلاثاء، في مسيرة العودة العشرين بقرية الكابري المهجرة (تبعد 13 كيلومتراً من الشمال الشرقي لمدينة عكا)، والتي نظمتها جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، رافعين الأعلام الفلسطينية.
وجاءت المسيرة تحت عنوان "مسيرة العودة العشرين إلى قرية الكابري يوم استقلالهم يوم نكبتنا". وأشارت الجمعية إلى مرور 69 عاماً على نكبة الشعب الفلسطيني، في حين لا يزال ملايين اللاجئين الفلسطينيين مشتتين في مخيمات اللاجئين في الوطن والشتات، محرومين من ممارسة حقهم الطبيعي في العودة، والعيش على أراضيهم وفي قراهم ومدنهم.
وبحسب بيان للجمعية، تتعرّض قضية اللاجئين إلى محاولات شتّى لشطبها من الوجود، سواء من خلال اشتراط الاحتلال الإسرائيلي التخلي عنها في المفاوضات أو الإمعان في محاولات توطين اللاجئين في الدول التي يقيمون فيها، والتنكّر لحقوقهم التي أقرّها القانون الدولي. يحدث ذلك بينما تواصل إسرائيل مخططاتها الإجرامية لشطب القرى والمدن الفلسطينية المهجّرة من الخارطة، والاستيلاء على أراضيها ومحاولة طمس الهوية القومية وتشويه الذاكرة الجماعية.
وعن حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم عقّب رئيس الهيئة الإدارية لجمعية المهجرين، المحامي واكيم واكيم، قائلاً إن: "أهمية هذه المسيرة لتثبيت وتأكيد أحد الثوابت الفلسطينية"، في إشارة منه إلى حق العودة، متأسفاً على إهمال هذا الحق ووضعه "في اهتمامات ثانوية من قبل كل الأطراف التي تتفاوض على هذا الموضوع. حتى على مستوى دولي هناك تنكر لقضية حق العودة. هذه الجماهير تأتي اليوم لتقول تثبيت حق عودة اللاجئين والمهجرين".
وفي حديث مع أخ الأسير كريم يونس، نديم يونس، قال لـ"العربي الجديد": "أشارك بمسيرة العودة منذ عشرين سنة لنؤكد لشعبنا ألا رجوع عن حق العودة وهذا خط أحمر. ونربط هذا الشيء بقضية أسرانا البواسل الذين دخلوا السجون من أجل عودة اللاجئين وتحرير أرضنا... أخي في آخر محكمة قال لا رجوع حتى نحقق جميع مطالبنا. بعد استعادة حقوق أسرانا داخل الزنازين سوف تكون بداية تحرر".
وفي السياق عقّب النائب يوسف جبارين من القائمة المشتركة: "حق العودة للإنسان الفلسطيني هو حق مقدس، حق أقرته الشرعية الدولية ويضمنه القانون الدولي. وقبل كل ذلك هو حق إنساني، هو حق أخلاقي بامتياز. هذه المسيرة التقليدية كل عام هي فعلاً المسيرة التي تضمن انتقال المطالبة بتطبيق هذا الحق، من جيل إلى جيل".
وجاء في بيان جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين: "بعد قيام العصابات الصهيونية باحتلال قرانا ومدننا، وتهجير نحو 850 ألف فلسطيني، إثر ارتكاب مجازر تقشعّر لها الأبدان، وتدمير أكثر من 530 قرية ومدينة، ومصادرة أملاكنا وأراضينا، لم تتوقف إسرائيل منذ قيامها عن التخطيط لتدمير عشرات القرى العربية غير المعترف بها، وبشكل خاص في النقب، ومصادرة الأراضي والاستيلاء عليها، وهدم البيوت، وترحيل المواطنين، وتجميعهم في جيتوات، ليتسنّى لها بناء المستوطنات والمدن اليهودية على حساب حقوق وممتلكات أهلنا".