18.7 مليار دولار حجم العجز في المعاملات الجارية المصرية

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 18.7 مليار دولار في السنة المالية 2015-2016 التي انتهت في يونيو/ حزيران، مقارنة مع 12.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

ويكافح الاقتصاد المصري من أجل التعافي طوال السنوات الثلاثة الماضية حيث تراجعت موارد النقد الأجنبي بالبلاد بشدة بسبب الركود الذي أصاب قطاعات مهمة مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية وهي مصادر مهمة للعملة الصعبة.

وبلغ حجم العجز التجاري في السنة المالية الحالية 37.6 مليار دولار، مقارنة مع 39.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وذكر بيان للبنك المركزي أن هذا التحسن "يرجع في جانب منه لتأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول".

يذكر أن الاحتياطي النقدي للبلاد تراجع، نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج، الأمر الذي دفع مصر إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يستهدف خفض عجز الموازنة وإعادة الاستقرار لسوق الصرف.

وفي وقت سابق توقعت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني فشل الحكومة المصرية في تحقيق مستهدف العائدات وعجز الموازنة في العام المالي الحالي، حيث ترى الوكالة أن مصر سوف تسجل عجزا بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، مقابل مستهدف حكومي يبلغ 9.9%.
وتشير موديز إلى أن توقعاتها للعجز تأتي في ظل صعوبات محتملة في زيادة الإيرادات الحكومية خلال العام المالي الحالي الذي تتوقع ألا يزيد فيه معدل النمو الاقتصادي على 3.5%.