وطاولت الاعتداءات 6 صحافيات و17 صحافياً يعملون في 4 قنوات تلفزيونية و4 إذاعات وموقعين إلكترونيين ووكالة أنباء.
وعلى الرغم من تراجع عدد الاعتداءات، إلا أن الشهر الماضي كان من الأخطر على الصحافيين الذين واجهوا 8 اعتداءات جسدية متفاوتة الخطورة وحالة اعتداء لفظي وحيدة.
كما طاول الصحافيين، خلال إبريل/نيسان، 3 حالات منع من العمل، إضافة إلى تواصل الملاحقات العدلية (حالتين).
وتصدر المواطنون قائمة المعتدين على الصحافيين بـ 7 اعتداءات، يليهم السياسيون والموظفون العموميون باعتداءين. وكان المسؤولون الحكوميون ومسؤولو جمعيات رياضية ومشجعو جمعيات رياضية وحراسة خاصة لمسؤولين قاموا باعتداء واحد لكل منهم.
خارطة الاعتداءات عرفت تغييراً كبيراً من حيث التوزيع الجغرافي حيث بدت أكثر تفرقاً، وتراجع عدد الاعتداءات المرتكبة بمحافظة تونس العاصمة بشكل ملحوظ.
وتركزت الاعتداءات في محافظة المنستير (4 حالات)، تلتها محافظة نابل (3 حالات)، ومحافظتا سوسة وصفاقس (حالتين لكل منهما)، ومحافظات سيدي بوزيد والمهدية ومدنين وتونس (حالة واحدة في كل منها).
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين دعت النيابة العمومية إلى التوقف عن منهجها المعتمد في إحالة الصحافيين خارج إطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر المرسوم 115، ومراعاة الجوانب الإجرائية المرتبطة بالإحالة في مثل هذه الملفات والمنصوص عليها بمقتضى القانون.
كما دعت السياسيين إلى احترام طبيعة عمل الصحافيين وحقهم في العمل بصفة مستقلة، بعيداً عن محاولة التوجيه السياسي أو الترهيب من قبل منظوري أحزابهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
