أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية، ارتفاع الدين المحلي في مصر بقيمة 102 مليار جنيه (14.6 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام 2013، التي شهدت بداية تولي الحكومة المؤقتة مقاليد الأمور.
وأشارت الوزارة في تقرير حديث لها، إلى بلوغ الدين المحلي نحو 1.54 تريليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 1.44 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو/حزيران من نفس العام.
ولفت التقرير إلى تحقيق مصر عجزا ماليا بقيمة 89.4 مليار جنيه (12.8 مليار دولار)، خلال الأشهر الستة الأخيرة من 2013.
ويرصد عجز الموازنة الفارق بين المصروفات والإيرادات، حيث بلغت إيرادات البلاد نحو 175.4 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر، بينما سجلت المصروفات 262 مليار جنيه.
وتولت الحكومة المؤقتة الحالية، برئاسة حازم الببلاوي المسؤولية منتصف يوليوت/تموز الماضي، بعد الانقلاب العسكري ضد نظام الرئيس محمد مرسي في الثالث من نفس الشهر، بعد عام من وصوله إلى الحكم في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وقال تقرير وزارة المالية، إن الحكومة اقترضت نحو 486.7 مليار جنيه (70 مليار دولار)، عبر أدوات دين محلية، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2013، مقابل 316.3 مليار جنيه في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران من نفس العام، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%.
وتستدين الحكومة محليا من خلال سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، فيما تعد البنوك الحكومية أكبر مشتر للديون الحكومية.
والسندات هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، يتم إصدارها لآجال زمنية طويلة ويستحق سدادها بعد فترة تمتد لعدة سنوات، وتشتريها الجهات الدائنة بغرض الاستثمار، حيث يتم احتساب نسبة فائدة على قيمة هذه الأرواق، فيما تعد أذون الخزانة أوراقاً مالية قصيرة الآجل، بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر.
وجاء ارتفاع حجم الاقتراض المحلي لسد عجز الموازنة وتلبية متطلبات الإنفاق، في الوقت الذي قالت فيه الحكومة المصرية، إنها حصلت على مساعدات من عدة دول خليجية.
وأعلنت 3 دول خليجية متمثلة في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، عن تقديم مساعدات لمصر تصل قيمتها إلى 15.9 مليار دولار، منذ يوليو/تموز الماضي.
ويعاني الاقتصاد المصري منذ اندلاع ثورة يناير 2011 بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي ازدادت وتيرتها بعد الانقلاب العسكري، لتسجل إيرادات السياحة خلال العام الماضي نحو 5.9 مليار دولار، مقابل 10 مليارات دولار في 2012.
كما تراجعت الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للحكومة، خلال الأشهر الستة الأخيرة من 2013 بنحو 7.2 مليار جنيه، لتصل إلى 103.8 مليار جنيه، مقابل 111.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، والذي يمثل النصف الأول من عهد مرسي.
وشمل الانخفاض أغلب أنواع الضرائب، فيما عدا ضرائب الدخل المفروضة على موظفي الحكومة والتي يتم تحصيلها من المنبع، والضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة، والتي توسعت فيها الحكومة لسداد الدين المحلي المتصاعد.
الدولار = 6.96 جنيهات مصرية.
