ارتفاع الاستثمارات الصناعية في الامارات(Getty)
تتوزع المناطق الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة على إماراتها السبع، وإن كانت الشارقة تستحوذ على النصيب الأكبر بـوجود 19 منطقة صناعية تعمل فيها نحو 2100 منشأة صناعية، منها 1600 تندرج تحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويتركز إنتاج المناطق الصناعية الإماراتية في الشارقة على الصناعات التحويلية والمواد الغذائية، والأثاث والمفروشات، والتعدين، والكيماويات، والمواد الطبية والأدوية، والكابلات الكهربائية.
ويتم التركيز بالأخص على الاستثمار في الصناعات التحويلية باعتبارها المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى الصناعات الحيوية، مثل البتروكيماويات والفولاذ والإسمنت والألمونيوم، ويدعم رخص أسعار الطاقة نمو هذه الصناعات بقوة.
هذا وتبلغ الاستثمارات في القطاع الصناعي الإماراتي نحو 124.5 مليار درهم. وبحسب إحصاءات إدارة التراخيص الصناعية بوزارة الاقتصاد لعام 2014، فإن عدد المنشآت الصناعية يتجاوز 5825 منشأة موزعة في كافة أنحاء الدولة. وتصل نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 14%، ويتوقع لها أن تصل إلى20 % بحلول عام 2025.
الصناعات التحويلية
يقول الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في إمارة أبوظبي، محمد القمزي :" توجد 7 مناطق صناعية تتوفر لها بنية أساسية متطورة تساعد المستثمرين على إنجاز أعمالهم بسهولة ويسر، ونحن نسعى إلى رفع العدد إلى 9 مناطق بحلول عام 2020، خاصة أننا سجلنا معدل نمو في 2014 بلغ 10% ومبيعات إجمالية في 9 أشهر تجاوزت 14 مليار درهم، بفضل السياسات المرنة التي نتبعها وتقليص فترة منح التراخيص وإذن التشغيل".
ويضيف:"نركز في إنتاجنا على تعظيم قدراتنا التصديرية خلال الفترة المقبلة، خاصة من منتجات البتروكيماويات والحديد والإسمنت، كما نسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات للمساهمة بفعالية في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، عبر الربط التقني بين المناطق الصناعية، وشبكات طرق حديثة ومتطورة وموانئ عملاقة، مع التيسير على المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بخفض وتثبيت أسعار الأراضي الصناعية".
ويوضح القمزي أن "الهيئة حالياً ستستثمر نحو 125 مليون درهم في البنية الأساسية والمرافق العامة لمدينة العين الصناعية، لتصبح بيئة نموذجية للأعمال، وجهزنا 300 قطعة أرض صناعية لاستيعاب مشروعات الصناعات الخفيفة على مساحة نحو 10آلاف متر مربع".
دبي الصناعية
اما بالنسبة إلى مدينة دبي الصناعية وتطور الاستثمار فيها، فيقول الرئيس التنفيذي للمدينة، عبد الله خليفة بالهول:" التطوير شغلنا الشاغل، خاصة أننا نملك موقعاً استراتيجياً يمتد من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الإمارات، ومن الجهة الأخرى مطار المكتوم، وتفصلنا عن ميناء جبل 25 دقيقة فقط، وهذا يمنحنا ميزة تنافسية حيث القرب من دول الخليج العربي والولايات الشمالية للدولة".
ويتابع:" حققت المدينة نمواً مضطرداً ونتائج إيجابية مدعومة بالحركة الاقتصادية النشطة في الولاية، والفوز باستضافة أكسبو 2020، وقد نمت الأرباح بنسبة 50% بفعل استئجار الأراضي الصناعية وتأجير المستودعات بنسبة 91%".
ويضيف": يمثل سوق المنتجات الاستهلاكية الحلال فرصة كبيرة للاستثمار، مما دفع مدينة دبي الصناعية إلى إطلاق مجمع الصناعات الحلال في فبراير (شباط) 2014 ضمن مبادرة سمو الشيخ، محمد بن راشد، بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي".
وتقدر صناعة "الحلال" بنحو تريليون دولار يتوقع أن تتضاعف 5 مرات حتى 2019، أي بمعدل نمو سنوي 20%.
ويضيف بالهول: لدينا ميزات تنافسية، فالمدينة عبارة عن مجمع صناعي متكامل يقع على مساحة نصف مليار قدم مربعة، وتضم كافة احتياجات المستثمرين لوضع بنية صناعية للإمارات، كما أن دبي مدينة للحاضر والمستقبل، وتعتمد الاستثمارات فيها بشكل رئيسي على قطاعي الأغذية والمشروبات والصناعات التحويلية، التي رصدنا نموّاً فيها خلال العامين الماضيين، ولذلك نركز عليها بشكل واضح.
ويؤكد أن "مدينة دبي الصناعية تمثل منطقة جذب للمستثمرين، خاصة الخليجيين منهم وتحديداً السعوديين، ونحن بالمقابل نقدم لهم الحوافز، فالمستثمر السعودي يعامل معاملة المواطن الإماراتي من حيث التملك، واستثناء المنتج من الجمارك باعتباره منتجاً خليجياً والإعفاء من رسوم استيراد المعدات وإعادة التصدير".
دعم سياسي
ومن جانبه، يوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور محمود الحمادي، أن قطاع الصناعة في الإمارات يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، ومتابعة دقيقة لنتائجه والعمل باستمرار على تذليل الصعاب، التي تعترض طريق المستثمرين.
ويقول لـ "العربي الجديد": تلعب المناطق الصناعية دوراً رئيسياً في تحقيق هدف استراتيجي، هو تنويع مصادر الدخل والوصول بالاقتصاد الإماراتي إلى الاستدامة، ليكون قادرا على مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية، باعتباره اقتصادا حقيقيا يقدم منتجا متميزا وليس اقتصادا ورقيا يقوم على المضاربة فقط.
ويضيف:" يمثل الاستقرار السياسي والأمني لدولة الإمارات العربية أحد أهم عناصر الجذب للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلا عن مرونة التراخيص وملاءمتها للوضع العالمي، وسهولة تنقل الأموال والأرباح، مما يطمئن المستثمر ويدفعه لضخ مزيد من الأموال في السوق الإماراتي، وبالأخص المناطق الصناعية التي تقدم حوافز استثمارية غير موجودة بالمنطقة وبنية أساسية ومتطورة وموارد طاقة متنوعة بأسعار تنافسية".
إقرأ أيضا: النفط اليمني خارج المعادلة
ويتركز إنتاج المناطق الصناعية الإماراتية في الشارقة على الصناعات التحويلية والمواد الغذائية، والأثاث والمفروشات، والتعدين، والكيماويات، والمواد الطبية والأدوية، والكابلات الكهربائية.
ويتم التركيز بالأخص على الاستثمار في الصناعات التحويلية باعتبارها المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى الصناعات الحيوية، مثل البتروكيماويات والفولاذ والإسمنت والألمونيوم، ويدعم رخص أسعار الطاقة نمو هذه الصناعات بقوة.
هذا وتبلغ الاستثمارات في القطاع الصناعي الإماراتي نحو 124.5 مليار درهم. وبحسب إحصاءات إدارة التراخيص الصناعية بوزارة الاقتصاد لعام 2014، فإن عدد المنشآت الصناعية يتجاوز 5825 منشأة موزعة في كافة أنحاء الدولة. وتصل نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 14%، ويتوقع لها أن تصل إلى20 % بحلول عام 2025.
الصناعات التحويلية
يقول الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في إمارة أبوظبي، محمد القمزي :" توجد 7 مناطق صناعية تتوفر لها بنية أساسية متطورة تساعد المستثمرين على إنجاز أعمالهم بسهولة ويسر، ونحن نسعى إلى رفع العدد إلى 9 مناطق بحلول عام 2020، خاصة أننا سجلنا معدل نمو في 2014 بلغ 10% ومبيعات إجمالية في 9 أشهر تجاوزت 14 مليار درهم، بفضل السياسات المرنة التي نتبعها وتقليص فترة منح التراخيص وإذن التشغيل".
ويضيف:"نركز في إنتاجنا على تعظيم قدراتنا التصديرية خلال الفترة المقبلة، خاصة من منتجات البتروكيماويات والحديد والإسمنت، كما نسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات للمساهمة بفعالية في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، عبر الربط التقني بين المناطق الصناعية، وشبكات طرق حديثة ومتطورة وموانئ عملاقة، مع التيسير على المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بخفض وتثبيت أسعار الأراضي الصناعية".
ويوضح القمزي أن "الهيئة حالياً ستستثمر نحو 125 مليون درهم في البنية الأساسية والمرافق العامة لمدينة العين الصناعية، لتصبح بيئة نموذجية للأعمال، وجهزنا 300 قطعة أرض صناعية لاستيعاب مشروعات الصناعات الخفيفة على مساحة نحو 10آلاف متر مربع".
دبي الصناعية
اما بالنسبة إلى مدينة دبي الصناعية وتطور الاستثمار فيها، فيقول الرئيس التنفيذي للمدينة، عبد الله خليفة بالهول:" التطوير شغلنا الشاغل، خاصة أننا نملك موقعاً استراتيجياً يمتد من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الإمارات، ومن الجهة الأخرى مطار المكتوم، وتفصلنا عن ميناء جبل 25 دقيقة فقط، وهذا يمنحنا ميزة تنافسية حيث القرب من دول الخليج العربي والولايات الشمالية للدولة".
ويتابع:" حققت المدينة نمواً مضطرداً ونتائج إيجابية مدعومة بالحركة الاقتصادية النشطة في الولاية، والفوز باستضافة أكسبو 2020، وقد نمت الأرباح بنسبة 50% بفعل استئجار الأراضي الصناعية وتأجير المستودعات بنسبة 91%".
ويضيف": يمثل سوق المنتجات الاستهلاكية الحلال فرصة كبيرة للاستثمار، مما دفع مدينة دبي الصناعية إلى إطلاق مجمع الصناعات الحلال في فبراير (شباط) 2014 ضمن مبادرة سمو الشيخ، محمد بن راشد، بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي".
وتقدر صناعة "الحلال" بنحو تريليون دولار يتوقع أن تتضاعف 5 مرات حتى 2019، أي بمعدل نمو سنوي 20%.
ويضيف بالهول: لدينا ميزات تنافسية، فالمدينة عبارة عن مجمع صناعي متكامل يقع على مساحة نصف مليار قدم مربعة، وتضم كافة احتياجات المستثمرين لوضع بنية صناعية للإمارات، كما أن دبي مدينة للحاضر والمستقبل، وتعتمد الاستثمارات فيها بشكل رئيسي على قطاعي الأغذية والمشروبات والصناعات التحويلية، التي رصدنا نموّاً فيها خلال العامين الماضيين، ولذلك نركز عليها بشكل واضح.
ويؤكد أن "مدينة دبي الصناعية تمثل منطقة جذب للمستثمرين، خاصة الخليجيين منهم وتحديداً السعوديين، ونحن بالمقابل نقدم لهم الحوافز، فالمستثمر السعودي يعامل معاملة المواطن الإماراتي من حيث التملك، واستثناء المنتج من الجمارك باعتباره منتجاً خليجياً والإعفاء من رسوم استيراد المعدات وإعادة التصدير".
دعم سياسي
ومن جانبه، يوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور محمود الحمادي، أن قطاع الصناعة في الإمارات يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، ومتابعة دقيقة لنتائجه والعمل باستمرار على تذليل الصعاب، التي تعترض طريق المستثمرين.
ويقول لـ "العربي الجديد": تلعب المناطق الصناعية دوراً رئيسياً في تحقيق هدف استراتيجي، هو تنويع مصادر الدخل والوصول بالاقتصاد الإماراتي إلى الاستدامة، ليكون قادرا على مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية، باعتباره اقتصادا حقيقيا يقدم منتجا متميزا وليس اقتصادا ورقيا يقوم على المضاربة فقط.
ويضيف:" يمثل الاستقرار السياسي والأمني لدولة الإمارات العربية أحد أهم عناصر الجذب للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلا عن مرونة التراخيص وملاءمتها للوضع العالمي، وسهولة تنقل الأموال والأرباح، مما يطمئن المستثمر ويدفعه لضخ مزيد من الأموال في السوق الإماراتي، وبالأخص المناطق الصناعية التي تقدم حوافز استثمارية غير موجودة بالمنطقة وبنية أساسية ومتطورة وموارد طاقة متنوعة بأسعار تنافسية".
إقرأ أيضا: النفط اليمني خارج المعادلة
المزيد في مجتمع
