%12.5 زيادة في إيجارات شقق الوافدين في الكويت

وتظهر الدراسة أن إيجارات الشقق السكنية المكونة من غرفة وصالة ستزيد إلى 900 دولار شهرياً هذا العام، فيما ستزيد الشقق المكونة من غرفتين وصالة من 1300 دولار شهريا إلى 1465 دولاراً بعد إضافة الزيادة المقررة في أسعار الكهرباء والماء.
وأكد وزير النفط والكهرباء والماء عصام المرزوق في تصريح سابق أن التعرفة المقترحة للكهرباء والماء التي وافق عليها مجلس الوزراء ستطبق في مواعيدها.
ومن المقرر بدء تنفيذ التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء والماء بشكل تدريجي في أغسطس/آب القادم على القطاع العقاري الاستثماري ثم في العام الذي يليه على القطاع الحكومي والصناعي، وذلك وفقا لما أقره القانون رقم 20 لسنة 2016.
وينذر هذا الملف، حسب خبراء عقارات، بارتباك في السوق العقاري، بسبب الزيادة التي ستطرأ على الإيجارات الشهرية ما يفاقم الأعباء على المستأجرين، ويكبّد المستثمرين خسائر باهظة.
ويقول الخبير العقاري قيس الغانم لـ "العربي الجديد" إن السوق العقاري بالكويت مازال يعاني من زيادة العرض وقلة الطلب، مما تسبب في ركود واسع للعقارات منذ نهاية العام الماضي، وبالتالي دفع ملاك العقارات إلى عمل عروض وتخفيضات للمرة الأولى بهدف جذب المستأجرين، إلا أن زيادة الكهرباء والماء المقررة ستتسبب في أزمة جديدة للسوق.
ويضيف الغانم أن معاناة المستثمرين العقاريين ستتفاقم مع زيادة الإيجارات في ظل هجرة الوافدين إلى أوطانهم أو بلاد خليجية أخرى هربا من زيادة الأسعار، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد رفع الدعم عن الطاقة.
وفي نفس الاتجاه، يرى الخبير العقاري سليم الفضلي أن التعرفة الخاصة بالكهرباء والماء ستزيد الأعباء على المستأجرين، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود منهم، معتبراً أن لا خيار أمام المالك سوى رفع الإيجار لسد الفجوة المستجدة بين الأسعار القديمة والجديدة.
ويضيف الفضلي خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن العقود الجديدة والخاصة بالشقق الاستثمارية سيضاف لها بند جديد بعد القرار الحكومي الأخير، وبالتالي سيتحمل المستأجر كافة الأعباء.
أما رئيس شركة المقاصة العقارية سابقا طارق العتيقي فيقول إنه في ظل الركود الاقتصادي الحالي الذي تعيشه الكويت وباقي دول المنطقة، فإنه لن يكون من السهل على ملاك العقارات تحمل تكلفة الزيادات المرتقبة، أو حتى تحميلها على المستأجرين، خاصة في ظل وجود شواغر كثيرة في عدد من العقارات التجارية والاستثمارية في مختلف مناطق البلاد.
ويضيف العتيقي خلال حديثه لـ " العربي الجديد" أن كل هذه الأعباء سيكون لها انعكاسات سيئة إلى أبعد حد على العقار التجاري والاستثماري في الكويت.
وكشف تقرير عقاري حديث صادر عن شركة أداء العقارية عن تراجع أداء السوق العقاري الكويتي سواء على صعيد العدد أو القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة بنهاية العام الماضي بنسبة 30%.
وأوضح التقرير أن التراجع الذي يشهده القطاع العقاري حاليا جاء ليكمل مسيرة الركود التي بدأها السوق منذ عام 2015 تزامنا مع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، وما تبعه من تأثير سلبي على ميزانيات العديد من دول المنطقة والناتج الإجمالي لها، ومن ثم القطاعات الاقتصادية المختلفة في تلك الدول.
ووافق مجلس الأمة الكويتي على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على المقيمين والشركات، مع استثناء المواطنين الكويتيين في 14 إبريل/نيسان 2016 الماضي، وتم إقرار القانون بـ 31 صوتا مقابل معارضة 17 صوتا. وكان النواب قد رفضوا مسودة القرار في البداية، إلا أنهم وافقوا عليها لاحقا بعد استثناء المواطنين.
وستكون هذه أول مرة منذ خمسين عاما ترفع فيها الكويت أسعار الكهرباء والماء، ويهدف القانون لخفض الاستهلاك بنحو 50%.
وتدفع الحكومة نحو 8.8 مليارات دولار سنويا لدعم الكهرباء والماء، حسب إحصائيات رسمية.