كشفت بيانات وأرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، أن إجمالي قيمة الشيكات المقدمة من الأفراد والشركات للمصارف، بلغت منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، نحو 10.72 مليارات دولار، لنحو 4.6 ملايين شيك مصرفي.
ويعمل في السوق المحلية 17 مصرفاً محلياً ووافداً، في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 7 مصارف محلية، ومصرفان إسلاميان، وخمسة مصارف تجارية، و10 مصارف أجنبية، منها 8 أردنية، ومصرف بريطاني، وآخر مصري.
وكانت ورقة الشيك في الأراضي الفلسطينية، لا تحظى بالقوة التي هي عليها الآن حتى عام 2010، عندما قامت سلطة النقد بتطوير نظام الشيكات المعادة، والتي تهدف بالأساس إلى الحفاظ على حقوق المواطنين، عبر تسجيل الشيكات الراجعة على صاحبها، ما يجعله عرضة لعدم حصوله على دفاتر شيكات في حال رجع له عدد من الشيكات.
وبعد عام 2010، ارتفع عدد الشيكات المتداولة في الأراضي الفلسطينية، وتراجعت قيمة وأعداد الشيكات الراجعة، ما جعل من هذه الورقة قيمة نقدية مضمونة السداد، وذلك بسبب التعليمات التي أصدرتها سلطة النقد للمصارف والعملاء.
وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة، بحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية، خلال ذات الفترة من العام الماضي 2013، قرابة 10.1 مليارات دولار، بمجمل عدد شيكات بلغت 4.3 ملايين شيك.
وبالانتقال إلى قيمة الشيكات المعادة خلال الشهور الأحد عشر الماضية، تبلغ قيمتها نحو 606.2 ملايين دولار أميركي، بعدد شيكات راجعة وصلت إلى 422.8 ألف ورقة شيك.
وبلغت نسبة قيمة الشيكات المعادة (الراجعة) من إجمالي الشيكات المقدمة، نحو 5.9%، بينما بلغت نسبة عدد الشيكات المعادة من إجمالي الشيكات المقدمة 10.12%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
